في وقت تنشغل فيه ولاية جهة كازا سطات بمحاربة ماتبقى من جيوب الصفيح لإعلان المدينة بدون كاريانات، ينشط في هوامش الجهة المترامية الأطراف  أباطرة البناء العشوائي وسماسرة الانتخابات،عبر تشكيل تجمعات سكنية جديدة غير مسموح لسكانها مستقبلا الحصول على permis d'habiter (رخصة السكن) ،ويقضون ماتبقى من عمرهم متعايشين مع العدادات المؤقتة لاستهلاك الكهرباء الممنوع عليهم قانونيا التزود بها من لدن مصالح المكتب الوطني للكهرباء،بالنظر إلى الوضعية الملتبسة وغير القانونية لمساكنهم التي شيدوها لتكون قبرا للحياة.

وحسب المعطيات المعززة بالصور التي حصلت عليها «كازا24"،فإن بلدة سيدي رحال الشاطئية، تعيش هذه الأيام «فورة عقارية» غير مسبوقة ،جراء تشييد تجزئات سكنية ومنازل بدون أن تكون وضعيتها العقارية سليمة  بالضرورة أو خاضعة للمساطر القانونية المعمول بها في قانون التعمير .

وتظهر الصور منازل في طور الإنشاء ببلدية سيدي رحال التابعة ترابيا لعمالة برشيد الملحقة في إطار التقسيم الترابي الجديد بجهة كازا سطات.

وبحسب مصادرنا،فإن رئيس البلدية المرتحل من حزب الجرار باتجاه حزب الاستقلال اصطفى لنفسه منزلا إضافيا بجوار المنزل الذي يقطنه  دون حصوله على أية رخصة من الدوائر المعنية، كما أن نائب كاتب مجلس الجماعة قام هو أيضا بنفس السلوك وشيد منزلا دون ترخيص.

وهكذا شرع الناس في البناء وإضافة طوابق أو غرف في أسطح منازلهم،وحتى عندما يضبط أعوان السلطة أحدهم "متلبسا"بالبناء فإنه يسقط في يدهم بعدما يطلب منهم المواطنون هدم منزل الرئيس الجديد أولا ومنازل منتخبين في الدائرة 3 قبل أن يطلب أعوان السلطة من مواطنين عاديين إزالة قطع آجور إضافية فوق أسطح منازلهم .

ولايقتصر الأمر فقط على بناء مساكن بدون التقيد بالقانون ،تؤكد مصادرنا،بل امتد ليشمل الترخيص بالبناء فوق عقار محبس، مثل العقار الموجود فوق "أرض الشرفاء العلويين" ذي الرسم العقاري عدد 13990س ،علما  أن هذا العقار  صدرت أحكام قضائية نهائية قضت بمنع الترخيص بالنباء فوق العقارات المحبسة "أرض الشرفاء العلويين". 

ويستغل المكلفون بالقطاع العمراني بمجلس سيدي رحال الشاطئ الترخيص بالبناء  المشروط الصادر عن الوكالة الحضرية حيث تصر ح هذه الأخيرة عند إصدارها رخصة البناء فوق عقار بأنها «لا ترى أي مانع في إقامة البناء فوق العقار موضوع طلب الترخيص شريطة تسوية وضعيته القانونية»،في حين أنه ينبغي عليها أن لا  تصدر رخصتها إلا بعد أن يتم تسليمها ما يثبت أن الوضعية القانونية للعقار قد تم تسويتها فعلا على أرض الواقع حتى لا يبقى المجال مفتوحا أمام لمتلاعبين برخص البناء.