يبدو أن الخارجية الأمريكية بعد رد الفعل القوي للمغرب ، قامت بمراجعة تقريرها الأخير ، لتكتشف أنه تضمن "خطأ لم ين مقصودا " حيث سعت إلى تقدسم اعتذار عبر سفارتها بالرباط ، إذ تضمن التقرير اسم عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني.

وورد اسم الحموشي في التقرير مرتبطا بإدانة صحفي مغربي 4 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ ، لكن وحسب وزارة الداخلية المغربية فإن " التقرير لم يتحر بتاتا صحة الوقائع التي نقلها، ذلك أن السيد الحموشي لم يكن، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني".

توضيح الخارجية الأمريكية كشف أن الخطأ تسلل إلى صياغة التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان، وأن الوثيقة أشارت إلى اسم عبد اللطيف الحموشي، "بينما في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المنصب"، مضيفة، "نود أن نقدم اعتذارنا عن هذا الخطأ الذي لم يكن مقصودا".

وتضمن تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر في شهر أبريل الماضي، انتقادات شديدة اللهجة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغربتي قال إنها مغيبة على أرض الواقع رغم دستور 2011 .