رغم صدور حكم لصالحه من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لا يزال محمد العلج ينتظر تنفيذ حكم  يقضي بإتمام عملية بيع قطعة أرضية.
 أما تفاصيل القضية، كما رواها محمد العلج : فتعود تحديدا إلى شهر يوليوز من سنة 1991 حيث أبرم عقد وعد بالبيع مع شخص يدعى (م.ب) التزم بموجبه هذا الأخير أن يبيع له قطعة أرضية مساحتها 451 متر مربع بتجزئة les amondiers بثمن إجمالي قدره 473.550.00 درهم.

ورغم أن محمد العلج دفع، كما تبين الوثائق ، مبالغ بقيمة 141.180.00 درهم على أن يؤدي الباقي عند توقيع البيع النهائي، إلا أن البائع (م.ب)  لم عمل على تجهيز العقار المبيع ولم تتم تجزئته بالرغم من مرور الأجل المتفق عليه والمساعي الحبية لإنهاء الموضوع.
وأمام هذا الوضع اضطر المدعي إلى عرض باقي الثمن وإيداعه في صندوق المحكمة.
المثير أنه ورغم حكم محكمة الاستئناف القاضي بإبرام عقد نهائي بخصوص القطعة الأرضية موضوع البيع  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ، إلا أن البائع (م.ب) لا يزال يتملص من حكم المحكمة ما يطرح أكثر من سؤال عن سر هذا الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف. أما الجواب عن السؤال فننتظره من محمد الرميد وزير العدل ؟