شنت مصالح عمالة برشيد خلال الأسبوع الجاري حملة غير مسبوقة لهدم عشرات المساكن التي شيدت بطريقة غير قانونية قرب شاطئ البحر بجماعة سيدي رحال الشاطئية، وحسب مصادرنا فإن الجرافات التي سخرتها السلطات الترابية أقدمت على هدم أزيد من 30 صندوق،وهو الإسم الذي يطلقه سكان المنطقة على منازل مشيدة حديثا فوق أراضي فلاحية بدون التوفر على التراخيص القانونية لذلك كما أنها غير موصوله بشبكة الصرف الصحي والماء والكهرباء.

وأوضحت مصادرنا أن اباطرة البناء  العشوائي في جماعة سيدي رحال الشاطئ نقلوا أنشطتهم بعيدا عن الشريط الساحلي،وتحديدا إلى دوار لهواورة،حيث شيدت منازل  حديثة بطريقة غير قانونية بمباركة بعض أعوان السلطة وأحد سماسرة الإنتخابات وعضو بالجماعة  منذ حوالي 30 سنة وهو منتخب حاليا في المجلس.

ويتراوح سعر الحصول على « الصندوق » مابين 8 و12 مليون سنتيم،حسب الموقع،على أن يتكلف بعض أعوان السلطة بالدائرة الانتخابية 3 والمنتخبون بالعملية لتجنيب الراغبين في الحصول على مساكن عشوائية  تدخل السلطات لهدم المساكن الحديثة البناء.

بعدها، توضح مصادرنا، يتم اللجوء إلى خدمات نفس المضاربين للحصول على عداداد مؤقتة للتزود بالكهرباء نظير دفع مبالغ مالية تتراوح مابين 8 و10 آلاف درهم.