خرج نادي قضاة المغرب اليوم الخميس ببلاغ يحمل توقيع رئيسه عبد اللطيف الشنتوف يتضمن ردا قويا على  تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب،  ما ورد فيه وصف للقضاء المغربي بالفساد المستشري بشكل منظم (la corruption systématique)، و تغييبه لضمانات المحاكمة العادلة، و غيرها من التوصيفات الأخرى المجردة من أي أساس.

وشدد  نادي قضاة المغرب أن ما ورد في التقرير المذكور يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطئ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات  .

وأكد نادي قضاة المغرب أن استقلال القضاء في المغرب عرف تقدماً هاما وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالمياً، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداءه بعيداً عن الموضوعية.

وأوضح بلاغ نادي قضاة المغرب  أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة. ولذلك فإن نادي قضاة المغرب إذ يرفضه جملة وتفصيلاً، فإنه يعتبره تنكرا للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الاسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص، وانه إذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه دوما عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حالات ممنهجة كما حاول التقرير تصويرها.

وشدد نادي قضاة المغرب على أن استقلال القضاء والقضاة في المغرب كرسه دستور المملكة لسنة 2011 وقطع اشواطا مهمة في طريق تعزيز هذه الاستقلالية والتي سوف تتعزز بانتخاب أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائيى يوم 23 يوليوز 2016 .