اعتبرت الجمعية المغربية للنساء القاضيات ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية «نوعا من العنف الذي تحاول أن تمارسه جهات يقلقها الاستقرار الذي يعيشه المغرب»، متسائلة في الوقت ذاته عن «مصداقية التقرير الذي حرر من داخل مكاتب في واشنطن بعيدا عن حقائق المغرب».

واستنكرت الجمعية، التي ترأسها القاضية عائشة الناصري، وكيلة الملك لدى المحكمة المدنية بالدارالبيضاء ما ورد في تقرير الخارجية من اتهامات للقضاء المغربي.

وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية للنساء القاضيات عقد اجتماعا تدارس خلاله ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية بصفة عامة وما تضمنه من اتهامات للقضاء بصفة خاصة، حيث خلص الاجتماع إلى إصدار بيان للتنديد بهذه الاتهامات التي وصفها البيان بأنها «اتهامات مجانية بخصوص انتهاك حقوق الانسان في المغرب»، معتبرا إياها «محاولة لضرب المؤسسات والمجهودات المبذولة منذ 1999»، والتي أكد المصدر ذاته أنها تتمثل في «إعطاء مفهوم جديد للسلطة قائم على احترام القانون من لدن رجال السلطة، وبناء علاقة جديدة مع المواطنين»، قائمة على «خدمة هؤلاء مع التأكيد على دورهم في التنمية البشرية».

بيان الجمعية المغربية للنساء القاضيات استعرض كذلك العديد من الإجراءات التي باشرها المغرب في مجال حقوق الانسان ومنها «إحداث ديوان المظالم الذي تم تغييره بمؤسسة الوسيط في مارس 2011»، والذي «يلعب دورا أساسيا بين الإدارة والمواطنين». كما أكدت الجمعية ـ في السياق ذاته ـ على «إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بناء على توصية هذا المجلس، وإحداث هيئة الانصاف والمصالحة التي سهرت على الاستماع لكل الأشخاص الذي انتهكت الدولة في الماضي حقوقهم، وسهرت على جبر ضررهم»، وهي التجرية التي ساهمت في «تصالح المغرب مع ماضيه»، واعتبرت «تجربة فريدة في العالم العربي والثانية افريقيا والخامسة عالميا».

الجمعية أشارت إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية «تناسى الدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان للنهوض بها ورصد كل الانتهاكات، حيث أدلى بمجموعة تقارير مهمة». وبذلك «يكون التقرير مفتقرا للدقة وبعيدا عن الحقيقة»، حسب المصدر ذاته.

وأكدت الجمعية على أن «ما تضمنه التقرير من اتهامات مجانية للقضاء المغربي تم بناؤها على مغالطات، وعدم الدقة والتحري» وهو «محاولة لضرب المكتسبات التي يتمتع بها القضاء المغربي الذي أصبح سلطة مستقلة بعد دستور 2011».

وترى الجمعية المغربية للنساء القاضيات أن «التقرير لم يراع الإصلاحات الجبارة التي عرفها القضاء»، مؤكدة على أن «منظومة العدالة عرفت ثورة من خلال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي شاركت فيه كل مقومات العدالة، وأن القضاء أصبح سلطة مستقلة، يسهر على الحقوق والحريات ويراقب باقي المؤسسات»، خصوصا «مراكز الاحتجاز والأشخاص المسؤولين عنها»، و«لا يتوانى في عرض كل من اشتكى من أي تعسف على الخبرة الطبية» حسب البيان.

وتساءلت نساء الجمعية المغربية للقاضيات عن «الجدوى من تبني معلومات غير دقيقة وغير مؤسسة على أي أدلة قاطعة واستعمالها من أجل ضرب تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي والإسلامي»، في الوقت الذي كانت فيه نساء الجمعية المغربية للقاضيات «يأملن من دولة ديمقراطية كالولايات المتحدة تشجيع مكتسبات المغرب ودعم تجربته». وأكدت الجمعية على «احتفاظها بمقاضاة الجهة المصدرة للتقرير لما يتضمنه من مغالطات حول القضاء، والذي يشكل نوعا من العنف الذي تحاول جهات معلومة ممارسته على القضاء المغربي لضرب المصداقية التي يتمتع بها».