قام المكتب الوطني للسكك الحديدية، نهاية الأسبوع الماضي، على  التوقيع على بروتوكول اتفاق جديد مع جميع الأطراف الممثلين يمتد ما بين 2016 و 2021، كنتيجة لجولات متعددة من الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين.

ويأتي هذا الاتفاق، حسب بلاغ للمجموعة، عقب انتهاء برتوكول 2010-2015، تكريسا للمنهجية التشاركية والإرادية التي يعتمدها المكتب في سياسة تدبير موارده البشرية وعلاقته مع الفرقاء الاجتماعيين، من أجل التحسين المتواصل للوضعية المادية والمعنوية للأسرة السككية باعتبارها محفزا للرفع من مردودية القطاع السككي في خدمة النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلانا.  

ويتضمن هذا الاتفاق الجديد مجموعة من التدابير والالتزامات، على غرار تخصيص أغلفة مالية سنوية من أجل تحسين الأجور وفق المساهمة في تحقيق النتائج المسطرة مع مراعاة التوازنات الاقتصادية والمالية للمكتب. كما تم الاتفاق على تفعيل منظومة أكثر فعالية في تدبير الموارد البشرية، تمنح فرصا جديدة للتطور المهني يشمل كافة السككيين.

و يشمل هذا الاتفاق مواصلة الإجراءات الهادفة  إلى تجويد الخدمات الاجتماعية لفائدة السككيين وأسرهم، والتي تتمثل على وجه الخصوص في:

− دعم سياسة تمكين السككيين من امتلاك سكن شخصي بفضل تطوير آليات مبتكرة للدعم المباشر في هذا المجال ومواصلة برنامج بناء السكن الاجتماعي

−  الرفع من الطاقة الاستعابية لمراكز الاصطياف (عبر اقتناء أو بناء مركز جديد وتوسيع المراكز المتواجدة) وتحديثها بغية الاستجابة على أكمل وجه لتطلعات السككيين

− إعادة تأهيل نوادي السككيين والتي تندرج في إطار تعزيز البنيات الاجتماعية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية والترفيهية

− تعزيز بعض المنح الاجتماعية كمناسك الحج والمنيحة الخاصة ومكافئة الخدمة والأقدمية،...

أما على مستوى تحسين ظروف العمل، فقد سطر الاتفاق ترسانة من الإجراءات بغية المحافظة على صحة وسلامة المتعاونين وفق المعايير المتقدمة في هذا المجال وكذا مواصلة البرنامج المتعلق بتحديث أماكن العمل وإنشاء المطاعم وعصرنة فضاءات الراحة الخاصة بأعوان السير.    

ومن أجل الارتقاء بالمستوى المهني للمتعاونين ودعم قدراتهم ومواكبة التحديات المستقبلية للقطاع السككي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزبناء والفاعلين الاقتصاديين، تعهد المكتب بمواصلة وتعزيز سياسة التكوين والتكوين المستمر من خلال اعتماد برامج ومخططات طموحة تخص كل الفئات وكل مكونات المنتوج السككي.