قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس إن مصالح الأمن تمكنت خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016 من معالجة 16 قضية من أجل النصب والاستعمال التدليسي لمعطيات بطاقة بنكية مملوكة للغير والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة معلومات محمية ومشفرة بالأشرطة المغناطيسية الخاصة ببطائق الائتمان البنكي.

وأشار الضريس،الذي كان يتحدث ردا على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول موضوع «حماية البطائق البنكية من القرصنة» أنه تم، في هذا الإطار، تقديم 29 شخصا أمام العدالة من بينهم 3 أجانب مع حجز 120 بطاقة بنكية فارغة و 3 حواسيب محمولة، إضافة إلى عدة أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة.

وبخصوص التدابير والإجراءات المتخذة من أجل التصدي ومحاربة هذا النوع من الجرائم، أبرز  الضريس أن الوزارة عملت على إحداث أربع وحدات تعنى بالجرائم المرتبطة بالبطائق الإلكترونية تتلخص مهمتها في تجميع وتحليل جميع الجرائم المعلوماتية المرتكبة على الصعيدين الوطني والدولي إضافة إلى رصد وتتبع الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم الإرهاب المعلوماتي، مع إجراء الأبحاث التقنية اللازمة بشأنها.

وأضاف أنه تمت أيضا برمجة دورات تكوينية لفائدة موظفي الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم الماسة بنظم المعلوميات، بما فيها التي تطال البطائق الممغنطة، وذلك حرصا من الوزارة على مواكبة التطور الرقمي والطفرة التكنولوجية في مجال تقنيات الاتصال، ورغبة منها في بلوغ مستوى التحديات التي يطرحها هذا التطور أمنيا.

وخلص  الضريس إلى أنه يتم أيضا تتبع الجرائم المعلوماتية خاصة تلك المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة وجمع وسائل الإثبات الرقمية في مواجهة المشتبه فيهم، علاوة على إنجاز الخبرة التقنية على جميع الحواسيب من أجل رفع الأدلة الرقمية والإلكترونية، وذلك بالمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية التي تم إنشاؤها بكل من الدار البيضاء ومراكش وفاس والعيون.