عتبر مهنيو طب الخصوبة في لقاء نظم بالدار البيضاء، أن مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي صادقت عليه الحكومة في أبريل 2016، يعيق التكفل بحالات العقم من قبل السلطات العمومية وشركات التأمين الخاصة.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لطب الخصوبة، عمر الصفريوي، على أن نص القانون هذا لا يعترف بالعقم كمرض على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

وهذا يحول دون التكفل بالعقم الذي يعد مشكلا حقيقيا بالنسبة للصحة العامة.

وقال  الصفريوي خلال لقاء -مناقشة حول مشروع القانون رقم 14-47، أداره أطباء واختصاصيون في علم الاحياء وصيادلة إن "مشروع القانون هذا لا يتماشى مع المبادئ الديمقراطية و القوانين الجاري بها العمل في الدول الإسلامية "، مضيفا أن مشروع القانون لم يأخذ في الاعتبار رأي الأطباء والخبراء ورجال القانون ورجال الدين.

وأضاف أن "حوالي 12 بالمائة من الأزواج في المغرب يعانون من العقم. إن الأمر يتعلق بمشكل حقيقي على مستوى الصحة العامة ومشكل اجتماعي بما أنه يؤدي إلى ما بين 30 إلى 40 بالمئة من حالات الاكتئاب والطلاق بين الازواج "، مستنكرا "الإشراك غير الكافي" للهيئات المعنية في صياغة نص مشروع القانون، الذي يروم ملء الفراغ القانوني في ما يخص الممارسات المتعلقة بالمساعدة على الإنجاب.

من جانبه، قال سيف الإسلام السليماني، صيدلاني واختصاصي في علم الاحياء وعضو الجمعية المغربية للخصوبة و منع الحمل، أن "إشراك الهيئات المعنية والفاعلين الجمعويين والمختصين في صياغة هذا القانون أمر ضروري بما أن دستور المملكة يشجع ويثمن التشاور بين الفاعلين الجمعويين في المبادرة التشريعية وتنفيذ السياسات العمومية ".