و أنت تتبع الحملة التحسيسية بالفصل 9 من القانون 15-77 الذي يمنع إستعمال و إنتاج البلاستيك (الميكة) بالمغرب، و توعد المخالفين بالمتابعة القضائية و غرامات، تتصور كأنك أمام فتح بيئي عظيم سينقد ألاف البسطاء و سينتشلهم من حافة الفقر و الأمراض المزمنة و العطالة و سيظمن لهم الكرامة و العدالة الإجتماعية، لكن في الحقيقة هو قرار عبارة عن حكم بالإعدام للآلاف من المغاربة المشتغلين بالقطاع و تشريدهم و اسرهم في غياب أي مؤسسة حكومية تعوض عن العطالة إلى حين توفير فرص شغل جديدة تقيهم و أسرهم خطر التشرد.

و كيف نستقبل بغرابة مثل هذه القوانين و القرارات التي تستهدف بسطاء و فقراء هذا الوطن، و قد سبق لحكومتنا أن إستهدفتهم بمشروع أطلق عليه إصلاح نظام التقاعد رغم أنه يخفي في باطنه حماية الفاسدين و ناهبي المال العام على حساب المستخدمين و الموظفين الذين أفنو حياتهم من أجل ضمان عيش زهيد بعد التقاعد.

نحن لا نخفي ضرورة القيام بإجراءات إستباقية للحد من مخاطر التلوث البيئي التي تهدد العالم من بينها حوكمة استعمال البلاستيك، لكن إذا كان الهم الحقيقي لمصممي و مخرجي مثل هذه القوانين هو حماية البيئة و الصحة، فعليهم البدء بمنع إنتاج و استيراد النباتات المعدلة وراثيا و المواد الكيماوية التي تستعمل في إنتاجها و التي تشكل خطرا على صحة المواطنين و المواطنات و تتسبب لهم في أمراض مزمنة كالسرطان و المنتشرة في السوق الوطنية بكثرة، و تتسبب لهم في معانات مادية و معنوية و نفسية قبل الإنتقال إلى دار البقاء.

و لا شك أن كل البيوت تستهلك هذه المواد من زيت و حبوب و فواكه و خضر و لحوم و تضم في تركيبتها جزء كبير من هذه المواد التي يستعملها المنتجون لمضاعفة الإنتاج و المشرع على علم بتواجدها و خطورتها، لكن المستهلك  لا يعرف مدى خطورتها و أنها ملقحة بحمض نووي من مصدر حيواني كما يدعون، و يتم التستر عليها و قد نبه الكثير من العلماء عبر العالم بخطورتها على صحة الإنسان و ارتباطها المباشر بالأمراض المنتشرة بكثرة عبر العالم خاصة مرض السرطان الذي يعاني منه الكثير من المغاربة و يفتك بأرواحهم،  إن الخطر الحقيقي الذي يهدد البيئة و صحة البشر ليس الميكة بل المواد النووية التي يلتهمها بشهوة و يتلذذ أثناء أكلها و هي في الحقيقة تتوعده بالموت البطيء و تؤدي جسده من الداخل دون علم أو تدخل المشرع لحمايته.

لكن منتجي هذه المواد و مستورديها يتمتعون بحصانة وطنية و عالمية لا يمكن التدخل لمنعهم و اصدار قوانين تقنن الإستعمال المفرط لهذه المواد رغم وجود بروتوكول عالمي يحدد الجرعات التي يجب إستعمالها رغم أنها مضرة في كل الأحوال ، لكن حماية مصالح هؤلاء جمايةو استثماراتهم و أرباحم أقوى من حماية الشعب، لنلجأ إلى أقصر حائط و القفز عليه عبر  محاربة بسطاء الميكة دون التفكير في مصيرهم بعد قطع أرزاقهم.

عبد الصمد وسايح