أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر ماي 2016 ، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وقالت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2016، إن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3 في المائة.

وأكدت المذكرة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2016 همت على الخصوص أثمان «الفواكه» ب 3ر7 في المائة و«اللحوم» ب 7ر4 في المائة و«السمك وفواكه البحر» ب 0ر2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «الخضر» ب 6.4 في المائة و«الحليب والجبن والبيض» ب 0.7 في المائة.

وذكرت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في القنيطرة ب0.9 في المائة، وفي وجدة ب 0.8في المائة، وفي الدار البيضاء ب 0,7 في المائة، وفي فاس والرباط ومكناس والحسيمة ب 0.6 في المائة وفي الداخلة ب0.5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كلميم ب 0.4 في المائة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المائة خلال شهر ماي 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 6ر3 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.

ويضيف المصدر ذاته، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,3 في المائة بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره 2,8 في المائة بالنسبة ل«المطاعم والفنادق».

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2016 ارتفاعا ب 0ر1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016 وب 0ر2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2015.