وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، أكد من خلالها على ضرورة السهر على تفعيل مضامين القانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والحرص على التنفيذ الأمثل لمقتضياته وتنظيم عمليات المراقبة لمعاينة وزجر كل مخالفة محتملة وتتبع تنفيذ الإجراءات المصاحبة له وتنسيق جهود جميع المتدخلين في هذا المجال واتخاذ كل التدابير الضرورية لبلوغ هدف التوقف الفعلي عن إنتاج الأكياس من مادة البلاستيك الممنوعة وتداولها واستعمالها. 

وتأتي هذه الاجراءات حرصا من وزارة الداخلية على توفير الشروط الضرورية لإنجاح تطبيق القانون رقم 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، في إطار انخراط المملكة المغربية في ورش التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

وشددت دورية وزارة الداخلية على ضرورة تفعيل مجموعة من التدابير تتمثل أساسا في تنظيم زيارات جديدة لجميع وحدات إنتاج البلاستيك بما فيها الوحدات غير المهيكلة وغير المرخصة، بإشراك أعوان المراقبة المعينين من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وذلك لتتبع وضعية هذه الوحدات وللتأكد من توقفها الفوري عن إنتاج أكياس البلاستيك الممنوعة، ولمعاينة المخالفات المحتملة وتحرير محاضر بشأنها.

كما دعت الدورية إلى إطلاق عمليات المراقبة من طرف الأعوان المعينين من طرف وزارة الداخلية، لتشمل مختلف وحدات إنتاج وتسويق وتخزين الأكياس البلاستيكية ونقط البيع والخدمات والأسواق والشروع في معاينة وتسجيل كل المخالفات المحتملة لمقتضيات هذا القانون.

وبهذا الخصوص، تم تفويض السلطة إلى عمال العمالات والأقاليم، لاتخاذ التدابير والقرارات في ما يخص محاضر المخالفات وتوجيه الإنذارات إلى المخالفين واللجوء إلى النيابة العامة المختصة قصد استصدار العقوبات المنصوص عليها. 

وشددت الدورية أيضا، على المساهمة الفعالة في تنفيذ وتتبع الإجراءات المصاحبة التي تم اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية والمرتبطة أساسا بتشجيع إنتاج واستعمال الأكياس البديلة، ومواكبة تحويل نشاط منتجي الأكياس البلاستيكية المستعملة في تلفيف البضائع، وإدماج منتجي الأكياس البلاستيكية بمحلات غير مرخصة في القطاع المنظم، وكذا بمواصلة وتكثيف عملية تجميع الأكياس البلاستيكية وتوجيها إلى محلات ووحدات التثمين وإلى معامل الإسمنت قصد حرقها.

كما دعت دورية الوزارة إلى مواصلة عمليات التحسيس والتوعية للتجار والمستهلكين بإشراك المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وباقي المتدخلين المعنيين، لاسيما رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك.