بعد وصول النفايات الإيطالية إلى ميناء الجرف الأصفر و افتضاح أمرها و محتوياتها في صفقة غامضة، المستفيد الأول منها هو الشعب الإيطالي الذي خلصه حكامه من نفايات سامة و ملوثة أثقلت كاهله و قاد حركات نضالية من أجل التخلص منها، و انكشاف أمر مجموعة من الإنتهازيين الذين لا يبحثون سوى على تحقيق المزيد من الأرباح على حساب بيئة و صحة و مستقبل الشعب المغربي الوفي، هؤلاء الإنتهازيون اللذين سرعان ما خرجوا من جحورهم برد يطمئن أن النفايات غير سامة و أنها تمت وفق القانون و المعايير الدولية في إطار شراكة بين وزارة البيئة و جمعية مهنيي الإسمنت، و أن عملية الحرق ستتم في مصانع تتوفر على مصفاة تحد من الإنبعاثات الغازية.

المهم أن هذه النفايات قادمة من بلدان تريد الوفاء بالتزاماتها أتجاه شعبها و تريد احترام القوانين المحلية المشددة على حماية البيئة من أخطار النفايات و عدم السماح بدفنها أو حرقها في أراضيها، لأنها تعرف حق المعرفة أن الغازات التي تخلفها عملية حرق هذه النفايات تتسبب في الإحتباس الحراري و تلوث الهواء بغازات سامة و خطيرة تسبب في سرطانات و أمراض مزمنة خطيرة وضعت إتفاقية كيوطو لسنة 1976 الأصبع عليها، ليس مثل من يتصارعون عندنا في الإنتخابات على المقاعد بإسم الشعب و مصلحته و في الأخير يجعلون من اراضيه مقبرة للنفايات مقابل ملايين الأورو التي يملؤون بها جيوبهم و بطونهم على حساب الشعب.

إن استهتار وزارة البيئة بصحة المواطنين و الترخيص باستعمال مواد مصنفة من بين أخر المواد الممكن الترخيص باستعمالها في أفران إنتاج الإسمنت و عقد شراكة مع جمعية مهنية لا يهمها سوى مضاعفة الأرباح و لو على حساب المغاربة، يضع أكثر من علامة استفهام على جدية المغرب في تبني سياسة بيئية حقيقية تضع من اولوياتها صحة و بيئة المواطن و عدم الرضوخ أمام مثل هذه الصفقات التي يتدخل فيها سماسرة الإرهاب البيئي، المهم أن لا تجعلوا من وطننا مقبرة للنفايات رحمكم الله.