لازالت تداعيات هجوم أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية على وزارة الداخلية تتفاعل، حيث أعطيت أوامر عليا من أجل التحقيق في أي اتهام موجه من لدن تلك القيادات إلى مؤسسات الدولة سيما تلك التي تتعلق بتدبير ملف الانتخابات.

وحسب يومية «الصباح» فإن الأوامر الجديدة تأتي مباشرة بعد تصعيد الأحزاب السياسية المرشحة لنيل المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة.

وأوضح ذات المصدر أن تلك الأوامر تنص بالأساس على مقاضاة أي مسؤول سياسي من لدن الأحزاب إذا ما اتهم وزارة الداخلية ب«تزوير الانتخابات» أو محاباة حزب سياسي دون آخر.

وأشار نفس المصدر إلى أن الأوامر العليا ألزمت وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة باللجوء إلى كل الوسائل القانونية منها الاحتكام إلى القضاء من أجل الحسم في الاتهامات الموجهة إليها.