ناشدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية الحكومة والبرلمان البت في مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد وإعطائه الاهتمام اللازم، وأخذ انشغالاتها ومطالبها في هذا الخصوص بعين الاعتبار، من أجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات جميع المواطنين.

وقالت الهيئة، في بلاغ لها "إنها تتابع بقلق وانشغال بالغين عدم البت لحد الآن في مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد الذي احالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 8 يوليوز 2015".

وذكرت الهيئة بأن المشروع في صيغته الأولى التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012 كان منسجما مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، غير أن التعديلات التي مسته بعد مروره من مجلس المستشارين شكلت "ضربا أساسيا للمبادئ التي بني عليها قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومسا واضحا بمصالح المؤمنين ومقدمي العلاجات على حد سواء".

وسجلت أن هذا المشروع في صيغته التي وافق عليها مجلس المستشارين، والذي بموجبه ستمكن التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص والعلاج والاستشفاء وتوريد الادوية والمعدات والآلات واجهزة الترويض الطبي، "يكرس الجمع بين تدبير وتسيير التأمين الصحي من جهة، وبين إحداث وتدبير وحدات صحية من جهة اخرى، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 44 من القانون 00 .65 سالف الذكر".

واعبرت أنمشروع القانون يتجاوز حدود مهام الجمعيات التعاضدية المحددة في تسيير وتدبير ومراقبة وتمويل التأمين الصحي الأساسي طبقا لمقتضيات المادة 73 و المواد من 81 إلى 89 وكذا المادة 93 من نفس القانون، وليس إحداث وتدبير وحدات صحية لفائدة منخرطيها. 

وفي هذا الصدد، طالبت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، ومعها تنسيقية مهنيي الصحة الخواص، باعتماد الصيغة الأصلية لمقتضيات المادتين 2 و138 من المشروع كما وافق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 8 يوليوز 2015.

واعتبرت ان فتح باب تقديم الخدمات الصحية في وجه التعاضديات من شأنه أن ينعكس على جودة العلاجات المقدمة لمنخريطيها، وهو ما سيؤدي برأيها إلى التأسيس لمستويات متفاوتة وغير عادلة للتطبيب والعلاج.

وفي المقابل، تؤكد الهيئة أن المشروع الأصلي الذي طرحته الحكومة يروم تحصين مكتسبات العمل التعاضدي من الاختلالات ووضع حكامة جيدة للتسيير الإداري والمالي للتعاضديات والقطع مع التجاوزات والممارسات المسيئة ذات الصلة