احتضنت مدينة المحمدية مساء أمس الجمعة ندوة فكرية حول موضوع "آثار المخاطر الصحية في سلسلة الخدمات اللوجستية"، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مسلك ماستر تدبير اللوجستيك التطبيقية. 

وتندرج هذه الندوة في إطار التعاون القائم بين مهنيي اللوجستيك والأكاديميين حيث جرت العادة سنويا، بمناسبة الاحتفال بتخرج فوج جديد من طلبة ماستر هذا المسلك، على تنظيم لقاءات حول إشكالية من الإشكاليات المرتبطة باللوجستيك بهدف الربط بين الإطار النظري والإجراءات الميدانية.

وتميزت هذه الندوة – حسب المنظمين - بتركيزها على الجانب المنسي في العمليات اللوجستية إذ بذل الاقتصار على استعراض ومناقشة الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية فإن لقاء اليوم انصب أساسا على بيئة الخدمات اللوجستية.

وأبرز جمال الحطابي عميد الكلية في كلمة له بالمناسبة أهمية موضوع الندوة وارتباطه المباشر بمسلك التدبير اللوجستيكي مشددا على أن الأمر يتعلق بأحد القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الذكاء اللوجستي لكل بلد، بعد توفره على البنيات التحتية من طرقات ومطارات وطرق سيارة.

وأوضح أن أهمية التدبير اللوجستي تتجلى أساسا في مراقبة حركة المرور اليومية للمنقولات عبر الحدود الجمركية – من مطارات وموانئ وحدود برية – ومنقولات من سلع وبضائع مختلفة ومتنوعة ورحلات المسافرين من بلدان وأقطار عديدة وما يتطلبه الموقف من حرص على الحيلولة دون تسرب أمراض معدية متنقلة بواسطة البضائع أو البشر إبان عمليات العبور، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به مصالح الدولة باستمرار في هذا المجال حفاظا على السلامة الصحية للمنقولات انطلاقا من مصادر إنتاجها إلى غاية وصولها إلى المستهلك.

ودعا الخرجين من مسلك ماستر تدبير اللوجستيك التطبيقية إلى التشبث بالقيم الأكاديمية والتوجه نحو التميز أكثر من أجل تعزيز الخدمات التي يقدمها هذا القطاع الذي يعد، رغم كل الإكراهات، وجها مشرفا للمغرب، في مجال تدبير اللوجستيك.

وتطرق محمد أكلموس مسؤول عن مصلحة المراقبة الصحية على الحدود بميناء المحمدية إلى التشريعات القانونية التي تنظم عمليات المراقبة على الحدود على الصعيد العالمي بما فيها القواعد المعتمدة من قبل منظمة العالمية للصحة ومراقبة عمليات مرور الأشخاص واحتمالات الأمراض المتنقلة والمعدية في احترام تام لحقوق الإنسان والحق في السفر والتجوال.

وأشار في هذا الصدد إلى مراحل الفحص التي تجرى على مختلف المنقولات والأشخاص وكيفية تعامل المصالح المختصة مع الحالات المرضية أو الحالات المشكوك فيها وتحديد درجة المخاطر لكل حالة من الحالات ومدى تأثيرها على المحيط البيئي والاجتماعي.

واستعرض الدكتور منصف زيان مسؤول الوحدة المركزية للمراقبة الصحية على الحدود بوزارة الصحة حالتين من الحالات الوبائية التي تعامل معا المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتتمثل الأولى في كيفية تعامل مصالح الدولة مع فيروس "إيبولا" الذي ظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفيروس "زيكا" الذي ظهر في أمريكا، باعتبارهما مرضين معديين مشيرا ألى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية في المطارات والموانئ وعلى الحدود البرية وتجنيد موارد بشرية ولوجستيكية هامة.

وتطرق عبد الرحيم مريدي أستاذ جامعي إلى عدد من المحاور التي اعتمدها المغرب في تعامله مع موضوع "المخاطر الصحية في سلسلة الخدمات اللوجستية" منها أساسا محور الوقاية من انتقال الأمراض والتكفل بالمصابين في حالة ضبط أي حالة مرضية عبر آليات للفحوصات الطبية وضعت خصيصا في نقاط العبور ومراقبة ومواكبة الرحلات الجوية وفق معايير دولية بالإضافة إلى محور التواصل سواء عبر التوعية والتحسيس في المنابر الإعلامية المختلفة أو التواصل مع الأجهزة الإدارية والمصالح الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما تم تسلط الضوء في هذا اللقاء على الوظائف التي تقوم بها المصالح الجمركية التي تعمل تحت إشراف وزارة المالية ومراقبتها المستمرة لمنقولات الأشخاص والبضائع بالتنسيق مع الوزارات والمصالح المعنية والإجراءات الإدارية والقانونية التي تتعامل بها الجمارك بصورة اعتيادية من أجل السلامة.