عصفت الخلافات بين المحامين بجلسة محاكمة ثلاثة أطباء مثلوا، في حالة سراح، زوال الأربعاء،أمام هيئة الحكم بمحكمة القطب الجنحي  الابتدائية  عين السبع في الدارالبيضاء.

وتحولت القاعة 6 إلى ساحة للتلاسن بين هيئة دفاع أسرة امرأة راحت ضحية عملية جراحية لشفط الذهون ترتبت عنها مضاعفات خطيرة،بعدما أدلى رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بمراسلة عبر محامي لهيئة الحكم تشير إلى أن الهيئة تتدخل في حالة الإخلال بالضوابط المهنية أو سوء السلوك،وأن الهيئة لم تتوصل بأية معطيات تشير إلى أن الأطباء المعنيون بالأمر والمتابعون في القضية لذلك ليست ليدها أية مؤاخذات ضدهم.

وتمسك دفاع الضحية بضرورة مثلول رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء أمام القضاء،وذلك بناء على الفصل 63 من القانون المنظم لمهنة الأطباء الذي يلزم رئيس الهيئة أو من ينتدبه للحضور أمام القضاء،في حين أن رئيس هيئة الأطباء ظل يتخلف للمرة الثالثة على التوالي عن الاستجابة لاستدعاءات القضاء.

وتمسك دفاع المصحة الطبية الخاصة التي أجريت بداخلها عملية شفط الدهون للمرأة الضحية،ودفاع الأطباء المتابعين في حالة سراح بكون مراسلة رئيس الهيئة للمحكمة كافية كوثيقة رسمية،ليقرر القاضي المكلف بالنظر في الملف تأجيل القضية ليوم 12 أكتوبر القادم.

وكانت المرأة الضحية قد تعرضت،حسب محامي أسرتها، لنزيف أثناء العملية الجراحية، بيد أن المصحة لم تكن تتوفر على مخزون دم، ما دفع الطبيب المختص في جراحة التقويم والتجميل إلى الاستعانة بإحدى بنات الضحية لجلب الدم من مركز تحاقن الدم وهو ما استغرق وقتا طويلا فقدت معه الضحية حياتها.

وأجمع الأطباء الثلاثة المتابعون أن الوفاة كانت نتيجة التهاب رئوي تم تشخيصه عن طريق الفحص بجهاز «السكانير»، وهو ما تسبب للمريضة صعوبة في التنفس، ما استدعى تزويدها بتنفس اصطناعي.

ويؤكد أقارب الهالكة أنها توفيت نتيجة خطأ طبي ،بالنظر إلى طول عدد الساعات التي استغرقتها العملية وبحث الأطباء عن الربح المادي على حساب صحة الهالكة.