وجهت فعاليات من المجتمع المدني بسطات، المكونة للشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم، رسالة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تلتمس منه مشاركتها هواجس مستقبل سطات في الجهة الجديدة، مطالبة بدراسة مقترح أن تكون سطات – وهي حلقة الوصل بين شمال وجنوب المملكة- كقطب إداري للجهة، والدار البيضاء القطب الاقتصادي والمالي القاري، والجديدة كقطب سياحي وصناعي، بحيث يعمل كل قطب على خلق دينامية اقتصادية وتنموية في الجماعات الترابية المحيطة به تفعيلا لمبدأ العمل المتكامل الأدوار.
وأبرزت الفعاليات الجمعوية أن عاصمة جهة الشاوية ورديغة تتوفر على مؤسسات جهوية ذات اختصاصات ترابية امتدت لجهات مجاورة، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات وإدارة الضرائب وبعض إدارات الفلاحة، كالمكتب الوطني للسلامة الصحية، غير أنه ومع التقسيم الجهوي الجديد فيبدو أن المدينة ستصبح بدون دور فعال في الجهة الجديدة.
وأضاف جمعويو سطات أنه نظرا لاستشعارهم للأهمية التنموية الاستراتيجية للورش الجهوي ورهاناته المشتركة بين كل الفاعلين من جهة، وكل الجماعات الترابية من جهة ثانية، لاستثمار أكبر للذكاء الترابي الكفيل بتحقيق تنمية مستدامة أفقية داخل ولصالح الجهة ككل، دفعهم لتنظيم يوم دراسي بجامعة الحسن الأول بسطات حول الجهوية معتمدين على جهة الدار البيضاء-سطات كنموذج بحضور منتخبين ومهنيين ومجتمع مدني من كل مدن الجهة. الأمر الذي أدى لفتح نقاش عمومي حول هذا الورش المستقبلي.
وأبرز الجمعويون أنه رغم أن تفكيرهم كان ظاهره منطق الانتساب لسطات فباطنه الاستراتيجي مبني أساسا على الانتماء للجهة الجديدة ومستقبل تسويقها الترابي، من خلال ضرورة إنجاح هذه التجربة رغم التحديات والإكراهات في جهة الدار البيضاء سطات التي تعتبر الأولى من حيث كل الأرقام الديمغرافية والاقتصادية والمالية في ظل رؤية تكميلية وتكاملية بين مختلف الجماعات الترابية المشكلة للجهة.
وبين الفاعلون الجمعويون في رسالتهم الموقع الاستراتيجي لسطات داخل الجهة بحكم أنها تتوسط تراب الجهة وتبعد تقريبا بنفس المسافة (حوالي ساعة إلى ساعة وربع) عن جل جماعات الجهة من البروج شرقا إلى الجديدة وسيدي بنور غربا، ومن جماعة الشراط شمالا إلى جماعة المشرع جنوبا. بالإضافة لقربها للموانئ الجوية بالجهة، وتمتعها بسكينة وأمن أكثر من المدن المجاورة، كما أن وجود بنيات جهوية داخل المدينة زيادة على الوعاء العقاري الذي هو في جميع الحالات أقل كلفة من القطب المالي القاري والوطني الدار البيضاء، وبهدف ضمان سيولة أكثر في التنقل من و إلى القطب الإداري.

موسى وجيهي/عـن: المساء