شكلت الإشكالات الأساسية المعيقة لتنمية إقليم سطات، والتدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها، ومكانة ودور الإقليم في تنمية جهة الدار البيضاء - سطات، محاور أساسية في اللقاء التشاوري، المنعقد أمس الثلاثاء بعمالة إقليم سطات، حول مخطط التنمية لجهة الدارالبيضاء - سطات.

وأوضح رئيس الجهة،  مصطفى بكوري، عند افتتاحه أشغال هذا اللقاء  أن هذا اللقاء يأتي في إطار التهييئ لبرنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء- سطات، من أجل مناقشة التشخيص الأولي للإقليم وسبل تنميته على الصعيد المحلي والجهوي.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيمكن من إعداد وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المراد برمجتها على مدى 6 سنوات مبرزا أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو فتح نقاش عميق وهادئ للتشاور وتبادل الرأي مع جميع الفاعلين المحليين، خاصة منهم رؤساء الجماعات، قصد الوصول إلى بلورة برنامج طموح وواقعي للتنمية المحلية يهدف إلى تجاوز الإشكاليات الأساسية التي يعاني منها الإقليم ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلوغ التنمية المستدامة، مع خلق التضامن والتكافل مع باقي أقاليم الجهة وتعزيز المقاربة التشاركية لتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة، وأيضا تقوية التنافسية الاقتصادية والحفاظ على دورها الريادي في الاقتصاد الوطني، وكذا الرفع من مستوى عيش الساكنة ومحاربة جميع أشكال الفقر والهشاشة.

وأكد بكوري أن هذا المشروع سيشكل الأداة الناجعة لنهج حكامة استشرافية ومقاربة فاعلة لتقويم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه البنيات الأساسية وتفعيل دور المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين العموميين.

وأوضح أن المخطط الذي سيتم إنجازه في إطار شراكة سيمثل خارطة طريق لتحدد التدابير اللازمة من أجل برمجة مشاريع تنموية يكون لها وقع إيجابي في تحسين مستوى أداء هذا الإقليم وباقي الأقاليم المكونة للجهة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية والثقافية والاقتصادية التي تزخر بها.

من جهته قدم عامل إقليم سطات خلال اللقاء الذي حضره مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و ممثلو مكتب الدراسات المشرف على انجاز برنامج التنمية الجهوية، عرضا مفصلا حول المعطيات العامة ودينامية التنمية والقطاعات المنتجة والتأهيل الحضري والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وآفاق التنمية، مبرزا أن الإقليم بصدد برمجة مجموعة من المشاريع الهيكلية التي تتطلب مواكبة الجهة، من قبيل تنمية الطرق التي تعد رافعة أساسية للتنمية.

وركز على دعم الجهة من خلال تأهيل البنيات التحتية والتجهيز، بما فيها الطرق والمواصلات، خصوصا تقوية القطاعات الصناعية والفلاحية وجعلها رافعة للاستثمار الجهوي لتطوير البنية الإقتصادية بالإقليم، فضلا عن دعم إنشاء بنيات للاستقبال والترفيه، وتوسيع شبكة الموارد المائية وشبكة الكهرباء بتعميم استفادة جل مناطق الإقليم منها، ودعم القطاع الصحي الذي يعاني من نقص في المصحات والمراكز الصحية وخصاص حاد في الأطر الطبية والشبه الطبية، سيما في المجال القروي، إلى جانب تطوير بنيات المؤسسات التربوية والتعليمية، ودعم القطاع الثقافي والرياضي.

واستعرض ممثل مكتب الدراسات، المراحل التي قطعها إنجاز برنامج التنمية الجهوي لتنمية جهة الدار البيضاء – سطات، كما تتبع المشاركون في اللقاء تدخلات رؤساء الجماعات الترابية الذين عبروا عن انشغالهم بقضايا التنمية المحلية لجماعاتهم والسبل القمينة بحل المشاكل المعيقة لتقدم بعض الجماعات وبتجاوز معضلة الفقر.