ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول «سامير» على الخرجة الأخيرة لوزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها على الأسئلة المطروحة عليها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث قالت إن الحكومة «لن تدعم المحروقات وسامير لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار»، معتبرة هذا التصريح إعلانا للحكومة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة «سامير» لمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربية للمحروقات. 

وفي هذا الصدد، عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ «سامير»، في توضيح للرأي العام، عن تنديدها لمثل هذه التصريحات، التي وصفتها بأها  «مضللة ومستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، داعية الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابق».

كما دعت إلى فتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية «سامير» منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها. 

وشددت في التوضيح ذاته، على أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار، ومُطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولاسيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لإسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ إقرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة ابن كيران.