(ومع)

نظم مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، دورة تكوينية تندرج في إطار البرنامج الاستعجالي لتكوين المنتخبين بالجهة حول موضوع "مسؤولية الآمر بالصرف". 

وتندرج هذه الدورة في سياق الالتزام الذي دأب عليه مجلس الجهة في مواكبة الجماعات الترابية لممارسة مهامها ووظائفها التنموية. حيث يمثل التكوين المستمر للمنتخبين والموظفين أحد المحاور التي وضعها المجلس في صلب اهتماماته، بحكم أن هذا التكوين يعد أحد الاختصاصات الذاتية للجهة بموجب المادة 82 من القانون التنظيمي للجهات.

كما يعتبر التكوين المستمر من الحقوق الأساسية للمنتخب وفق ما ورد في المادة 56 من القانون التنظيمي للجهات، وكذلك المادة 54 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والمادة 53 من القانون التنظيمي للجماعات بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.16.297 الذي حدد منهجية إعداد دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها، ومساهمة العمالات والأقاليم في تغطية مصاريفها.

وبهذه المناسبة، نوه عبد اللطيف معزوز رئيس الجهة، في كلمة بالمناسبة، بالانخراط الإيجابي في هذه الدورة التكوينية، التي تعد انطلاقة فعلية لمشروع التكوين المستمر لفائدة المنتخبين بالجهة، والتي ستتلوها حصصا أخرى قبل متم هذه السنة.

وذكر بأنه انسجاما مع المقتضيات القانونية عمل مجلس الجهة على إحداث اللجنة الجهوية للتكوين المستمر، التي عقدت اجتماعها الأول في مارس الماضي، والذي كان من مخرجاته إعداد برنامج استعجالي، والعمل على الشروع في إعداد التصميم المديري الجهوي، وإحداث خلية يعهد لها بالإشراف على وضع هذا البرنامج. 

وتابع أن هذه الخلية، كانت من أبرز مقترحاتها تنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة رؤساء الجماعات الترابية، وتحديد موضوعها في مسؤولية الآمر بالصرف، حيث سيتولى أساتذة وخبراء تقديم عروض وآليات ستمكن من التدبير الأفضل لمهام الآمرين بالصرف.

وأكد حرص المجلس على بلورة التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر انطلاقا من إيمانه أن مسألة تقوية قدرات أعضاء المجالس المنتخبة على مستوى تراب الجهة بمختلف مستوياتها (الجهة والأقاليم والعمالات والجماعات) وتكوينهم بشكل كاف يعتبر أحد المداخل الأساسية لمواكبة الرهانات التي تتنظر الجماعات الترابية في وضع برامج عمل تستجيب للانتظارات المجتمعية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وأعرب  معزوز عن أمله أن تكون الدورات التكوينية القادمة نابعة من مقترحات والحاجيات التي يعبر عنها المنتخبون، داعيا أعضاء المجالس للمشاركة فيها حتى يتمكن من إنجاح هذا الورش الذي نتقاسم مسؤولياته جميعا من أجل تحقيق طموحتنا في خدمة الموطنين والاستجابة لانتظاراتهم.

من جهته، أوضح أحمد الحاميدي الكاتب العام للشؤون الجهوية بالجهة، نائبا عن  سعيد أحميدوش والي الجهة وعامل عمالة الدار البيضاء، أن هذه الدورة تندرج في إطار التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية، مضيفا أن المشرع أوكل لمجالس الجهات العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية والإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية.

وتعزيزا لأهمية التكوين المستمر، يضيف  الحاميدي، حددت القوانين التنظيمية عقد الدورات التكوينية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات في تغطية مصاريفها طبقا للمرسوم التطبيقي رقم 2.16.297 الذي حدد منهجية إعداد دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مسجلا أن التكوين المستمر يشمل لقاءات وورشات وزيارات ميدانية.

من جانبه، أبرز  سعيد جفري أستاذ باحث بجامعة الحسن الأول بسطات، في مداخلة تحمل عنوان "الإطار القانوني لمسؤولية الآمر بالصرف"، المسؤولية الملقاة على مجلس الجهة خاصة ما يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة المنتخبين المحليين التي تسند على عاتقهم مسؤوليات جسيمة خاصة أولئك الذين أوكل إليهم التدبير المالي، مضيفا أن الآمر بالصرف تعد مسؤولية كبيرة وقوية على المستوى القانوني.

وأشار إلى أنه من هنا تأتي أهمية موضوع هذه الدورة التي ركزت بالأساس على الجوانب المؤطرة والإجرائية لمسؤولية الآمر بالصرف.

كما عالجت هذه الدورة التكوينية مجموعة من المحاور تتمثل في "مسؤولية الآمر بالصرف في تدبير الصفقات العمومية" و"مسؤولية المدبرين العموميين في مجال المالية العامة" و"دور التدبير الداخلي وتدبير المخاطر على تجويد الأداء الإداري والمالي بالجماعات الترابية" و"مؤسسة الآمر بالصرف بين المتطلب القانوني وإكراهات الممارسة الميدانية".