استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني  عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء 10 غشت الجاري بمدينة الرباط، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية  Francisco PARDO PIQUERAS. 

وقد جرى عقد هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المغربية المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، يتكون من كل من Eugenio PERIRO BLANCO المفوض العام للاستعلامات و Rafael PEREZ PEREZ المفوض العام للشرطة القضائية، و Juan ENRIQUE TABORDA ALVARAZ المفوض العام للأجانب والحدود، بالإضافة إلى Alicia MALO SANCHEZ المسؤولة عن قسم التعاون الأمني الدولي، وFrancisco JESUS RAMIREZ JARA مستشار المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية. 

وتجسد هذه الزيارة الإرادة الراسخة لمواصلة تمديد وتدعيم علاقات الشراكة والتعاون الثنائي التي تربط المصالح الأمنية بالمملكة المغربية بنظيرتها الإسبانية، والارتقاء بها إلى شراكة متقدمة مبنية على أسس متينة قوامها الثقة والمصداقية وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين، بشكل يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام تقاسم التجارب والخبرات في مجال مكافحة التحديات التي تطرحها مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة للجانبين لوضع مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك على طاولة النقاش وتبادل الآراء، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة التهديدات التي تشكلها جماعات الإرهاب المتطرف وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن سبل مواجهة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات وقنوات تبادل المعطيات العملياتية ذات الصلة بالشأن الأمني.

كما تناولت المباحثات بين الطرفين المغربي والإسباني سبل الرفع من الشراكات المؤسساتية في مجالات حيوية من قبيل أمن المنافذ الحدودية والشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن تدعيم برامج التكوين الشرطي في مختلف التخصصات المهنية، خصوصا في مجال تأهيل فرق النخبة الشرطية والرفع من قدراتها في تدبير التدخلات الأمنية عالية الحساسية. 

ويأتي هذا اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية ليتوج مسارا متقدما من الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصالح الشرطة المغربية والإسبانية، وهو المسار المطبوع بالرغبة المشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين ليشمل مجالات أوسع، تعود بالنفع على مواطني البلدين وتحقق غايات الأمن والاستقرار بهما.