تفعيلا لمضامين الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات في 30 أبريل الماضي، تستعد الحكومة للدخول الاجتماعي المرتقب، من خلال تسريع المصادقة على مجموعة من مشاريع مراسيم ذات طبيعة اجتماعية ، تم عرضها على أنظار بلاغ لرئاسة الحكومة ليوم غد الخميس.

و ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الـحـرة والـفـلاحـة، وبذلـك تـكـون الـحـكـومـة قد وضعت تحسين دخل الفئات المحدودة الدخل ضمن أولى أولوياتها ، في سياق وطني ودولي صعب.

و سيوجه رئـيـس الـحـكـومـة دعوة إلى زعماء المركزيات النقابية بداية الشهر المقبل، من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، مؤكدة أن الحكومة ستفي بجميع التزاماتها، الـتـي تـضـمـنـهـا مـيـثـاق الاتـفـاق الاجـتـمـاعـي الجديد.

وكانت حكومة عزيز أخنوش وقعت في 30 أبـريـل الماضي على اتـفـاق اجـتـمـاعـي مع المركزيات النقابية والاتـحـاد الـعـام لمقاولات المغرب.