رفضت أكثر من 22 هيئة في مختلف التخصصات الطبية مراسلة وزير الصحة الأخيرة التي تفسح المجال أمام ممرضي التخدير والإنعاش للقيام بكل المهام المرتبطة بهذا التخصص، معربة عن تخوفها من تبعات ذلك على صحة المرضى، وعن قلقها من أن يجد الممرضون المعنيون أنفسهم عرضة للمتابعة القانونية، في غياب نص قانوني صريح يحميهم.

وشددت التنظيمات المهنية التي عبرت عن دعمها للفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير وتبني مطالبها، التي تم وصفها بالمشروعة لأنها تحث على احترام القانون وعدم تجازوه بمراسلة وزارية، على أن إصدار القانون يمر بمساطر تشريعية واضحة مما يستوجب احترام المؤسسات الدستورية في بلادنا من طرف الحكومة والمواطنين على حد سواء.

وأكدت التنظيمات الصحية المختصة في أمراض السرطانات والجهاز الهضمي والكلي والأعصاب وطب النساء والتوليد والعيون وتخصص أمراض الأنف والأذن والحنجرة والرئة وغيرها من التخصصات الأخرى، إلى جانب كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والجمعية المغربية للعلوم الطبية، على ضرورة اشتغال الأطباء والممرضين جنبا إلى جنب في انسجام بما يساهم في خدمة الصحة العامة. واستشهدت الجمعيات المهنية والنقابية بالكيفية التي تم بها تدبير الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد، وبالتكامل الذي طبع قيام كل طرف بمهامه الصحية، مبرزة أن هذه الدينامية هي التي يجب أن تتواصل، وأن يتم تقوية هذه الروح ورص الصفوف بعيدا عن كل أشكال التفرقة.

وأوضحت الجمعيات العلمية أن دعوتها لاحترام مجال تدخل كل طرف، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين، يأتي انطلاقا من القانون، الذي يجب احترام نصوصه ولا يمكن تعويضه بأية مراسلة إدارية، منبهة إلى أن مواجهة الخصاص يتطلب حلولا عملية وواقعية، من خلال اتخاذ إجراءات تمنح هذا التخصص الجاذبية وتسمح بفتح مناصب مالية كافية تستقطب الأطباء، مشددة على تحفيز الموارد البشرية ماديا ومعنويا وحمايتها قانونيا.