تتيح انتخابات سابع أكتوبر باعتبارها محطة سياسة وطنية هامة، المجال لساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة لحصر رهاناتها وانتظاراتها التي تغطي خصوصيتها المحلية ، وأبرزها دعم التنمية المحلية ، وإيجاد حلول لمجموعة من المشاكل الاجتماعية والبيئية.

وإذا كانت العاصمة الاقتصادية ، التي تنتمي لجهة الدار البيضاء سطات، تضم أكبر تجمع سكاني على المستوى الوطني يساهم في إنعاش دينامية اقتصادية وخدماتية كبيرة ، فإن الرهانات المرتبطة بالاستحقاق التشريعي المقبل ، تكون دون شك كبيرة وواسعة ، وهو ما عكسته تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من بعض الفضاءات العمومية.

وحسب طالب جامعي ، فإن الاستحقاق الانتخابي المقبل يكتسي أهمية بالغة في الظرفية الراهنة ، مؤكدا أن القطع مع بعض الممارسات السابقة التي تساهم في نشر الشك والريبة وتراجع مستوى الثقة ، يشكل مدخلا لإعادة هيكلة الحقل السياسي والبرلماني ودعم التنمية المحلية ،" ويجعل المواطن مطمئنا إلى أن صوته له قيمة" .

ولتحقيق هذه الغاية ، يضيف هذا الطالب ، فإنه يتعين على الأحزاب السياسية ومعها المواطنين اختيار أشخاص أكفاء ونزهاء ، قادرين على الدفاع عن المكانة الاقتصادية للعاصمة الاقتصادية ، وإيجاد حلول ناجعة لمشاكلها الاجتماعية والبيئية .

وقال في هذا الصدد إن العمل على إيجاد التقائية بين مخططات التنمية الجهوية ، والبرامج الانتخابية التشريعية ، والإنصات أكثر للمواطنين قبل وبعد الانتخابات ، مع العمل على حل مشاكلهم ، يعتبر لبنية أساسية للدفع بعجلة التنمية المحلية في ظل الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب.

ومن جهته أبرز شاب يشتغل في المجال الفني ، أن الأهم بالنسبة إليه هو انتخاب كفاءات تحرص على بلورة قوانين تضمن حقوق الجميع ، بل وتطبقها بشكل سليم ، مشيرا إلى أن التشريع مهم لكن الأهم هو تنزيله على ارض الواقع. 

وساق في هذا الصدد ، على سبيل المثال لا الحصر ، استمرار ظاهرة قرصنة الأعمال الفنية الغنائية وعرضها بالأسواق رغم وجود قوانين رادعة لهذه الممارسة ، وتساءل في هذا السياق .. ما فائدة القوانين إذا لم يتم تطبيقها بشكل سليم وإذا لم توفر الحماية للمجال الفني ، ولحقوق العاملين فيه ؟

وفي الاتجاه ذاته اعتبر أحد التجار بحي بورنازيل بالدار البيضاء ، أن الاهم بالنسبة له هو انتخاب أشخاص أكفاء قادرين على العمل ، وعلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

واعتبر أن مربط الفرس في العملية الانتخابية برمتها ، هو بناء جسور الثقة من جديد بين المنتخبين والمواطنين ، والتواصل المنتظم مع الناس خارج فترات الانتخابات ، عوض الاقتصار على ذلك عند اقتراب موعد الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة الاقتصادية ومعها الجهة ، التي تغطي حوالي 40 بالمائة من الاقتصاد الوطني ، يتقاطع فيها البعد الوطني بالبعد الجهوي بالنظر لمؤهلاتها الكبيرة ، وهو ما يوفر للمنتخبين المحليين والجهويين والبرلمانيين على السواء ، مساحات كبيرة للاشتغال ، والمساهمة في وضع القوانين ، ومراقبة العمل الحكومي.