قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الخميس بالرباط، عرضا مفصلا أمام اعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول المرتكزات و المحاور الكبرى للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق منذ 16 شتنبر 2022 ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن  المنصوري أكدت ،بهذه المناسبة، على أهمية هذا اللقاء الذي يدخل أيضا في إطار المشاورات الوطنية و الجهوية للحوار الوطني و الرامي إلى الخروج بخارطة طريق تهم إصلاح شامل ومتكامل لقطاعي التعمير و الإسكان تنفيذا للتعليمات الملكية السامية و تنزيلا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد و دعم اللامركزية و الجهوية المتقدمة.

و قالت الوزيرة إن " هذه المحطة التشاورية مع نواب الأمة تأتي لإغناء النقاش الذي انطلق رسميا يومه 16 شتنبر 2022 وهو اليوم الذي عرف ايضا انعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية لمواكبة الحوار الوطني حول التعمير و الاسكان و الذي تلاه تنظيم المشاورات الجهوية يوم 21 شتنبر2022 ، و كذا إطلاق المنصة التشاركية الرسمية لتمكين المواطنات و المواطنين من الإدلاء باقتراحاتهم و آرائهم، مضيفة أن الرهان معقود على كل هذه المراحل من أجل المشاركة الفعلية و المسؤولة لجميع المغاربة في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد".

كما شكل هذا اللقاء، بحسب البلاغ ، مناسبة للنائبات والنواب لعرض الإشكاليات وتقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن في ضل مقاربة تشاركية و تشاورية مبنية على الانسجام و الإلتقائية. 

وذكر المصدر ذاته أن اللقاءات التشاورية الجهوية عرفت نجاحا وحضرها أكثر من 4000 مشاركة و مشارك من ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية و المؤسسات العمومية و المنتخبين و المهنيين و الخبراء و ممثلي المجتمع المدني. 

ونقل البلاغ عن  المنصوري تأكيدها أن " تكثيف التحول الحضري مع تسريع المشاريع الكبرى المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك، إضافة إلى الجهوية المتقدمة وإطلاق النموذج التنموي الجديد، يفرض أسلوبا جديدا لتصور وتنفيذ المشاريع الترابية". 

و شمل عرض الوزيرة، كذلك، المحاور الكبرى للحوار الوطني التي تهم "التخطيط و الحكامة"، " العالم القروي والحد من التفاوتات"، " العرض السكني"، وكذا "الإطار المبني".

وأكدت الوزيرة أن التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات العيش توجد في طليعة الإجراءات المطلوبة لمواكبة الانتقال الحضري وتجسيد التحولات على مختلف المستويات الجهوية والمتربولية والمحلية وعلى مستوى مختلف الوحدات المجاورة لها وتتطلب ضخامة التحديات المستقبلية البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط سكنية أكثر جودة و ابتكارا، و ذلك في قطيعة تامة مع المقاربات و السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها. 

وفي ختام كلمتها، ذكرت الوزيرة المنصوري، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يمثل فرصة لتبادل وتقاسم الرؤى من أجل تثمين الإنجازات والجهود لرفع التحديات وكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي والانخراط في الحكامة، في سياق وطني و دولي باتت فيه المدن تعرف تحولا مستمرا. لذا فإن الحوار الوطني للتعمير و الاسكان هو فرصة لتموقع جديد من أجل بلورة خارطة الطريق لمغرب الغد تحت شعار، التجديد والتحفيز والقرب.