قال مصدر مطلع إن الفلاحين بإقليم الجديدة وسيدي بنور منعوا من حفر الآبار، بعد بروز بوادر جفاف حاد.

وأوضح المتحدث نفسه أن هناك نية صادقة ورغبة أكيدة لدى المسؤولين الإقليميين من أجل عقلنة استغلال الماء، لكن على أرض الواقع، يستشف من خلال تصريحات عدد من السكان والمواطنين، أن هذه المبادرات تبقى حبيسة الجدران، جدران عمالة إقليم الجديدة والجماعات الترابية، رغم الوضعية الراهنة وتراجع التساقطات المطرية، مما أثر سلبا على حقينة السدود وساهم في نضوب الفرشة المائية، ودعت الجهات المسؤولة عن تدبير قطاع المياه، (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة والمكتب الوطني للكهرباء والماء ووكالة الحوض المائي لأم الربيع والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي)، إلى ضرورة التعامل والتعاطي مع الظرفية الحالية إزاء الانخفاض المهول وغير المسبوق لمستوى الموارد المائية في السدود وعلى مستوى الفرشة المائية، بعقلانية تروم الاقتصاد في استهلاك هذه المادة الحيوية.

ودفعت هذه الوضعية المحرجة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى الإحجام عن السماح بالزراعات، التي تتطلب السقي الموضعي أو عبر التنقيط.

ودعا عامل إقليم الجديدة، بعد صدور دورية وزارة الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي الغرف المهنية إلى اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، تطبيقا لمقتضيات القانون 15.36 المتعلق بالماء، وحثهم فيه على ضرورة تنزيل واتخاذ الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية المتوفرة وضمان التزود بالماء الصالح للشرب بالإقليم في ظروف جيدة. وتم التداول في عدة حلول واقتراحات، تمحورت حول تقييد صبيب الماء الموجه للتوزيع على المستهلكين، ومنع سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب أو المياه السطحية والجوفية، ومنع غسل الطرق والأماكن العمومية بالمياه الصالحة للشرب، ومنع الجلب السري للمياه على مستوى الآبار وقنوات الري، والعمل على ملء المسابح العمومية والخاصة مرة واحدة في السنة، إضافة الى منع استعمال الماء الصالح للشرب في غسل السيارات والمركبات