أبرزت الوثيقة الخاصة ببرنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات ، الذي تم إقراره أمس الإثنين بالنواصر خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة برسم شهر أكتوبر، وجود تشخيص ترابي يتضمن 10 تحديات كبرى يتعين مواجهتها.

وفي التفاصيل تتحدث الوثيقة عن وجود تباينات كبرى بين الدار البيضاء والأقاليم والعمالات الأخرى خصوصا بالوسط القروي، إذ يبرز التحدي الأول في وجود تباين بين الأقاليم بخصوص الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والصحة، وكذا الفرص الاقتصادية.

أما التحدي الثاني فيخص الهجرة من الوسط القروي، المرتبطة بنقص في البنيات التحتية والفرص الاقتصادية.

ومن بين التحديات التي جرى تشخيصها أيضا ضعف الاندماج السوسيو اقتصادي للنساء والشباب، حيث تظل مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية ضعيفة جدا.

ينضاف إلى ذلك تحدي عدم كفاية وسائل التنقل والربط في الجهة ( وسائل النقل الجهوي) والتأخر من حيث التحول الرقمي.

وهناك أيضا وجود إمكانات غير مستغلة على مستوى النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، علاوة على وجود رهانات جديدة على مستوى البيئة ، حيث يتعين على الجهة الاستعداد الجيد للتغيرات المناخية خاصة في ما يتعلق بالإجهاد المائي ومستوى التلوث، وتحسين عملية تدبير النفايات. 

وخلال تقديم هذا البرنامج تم التأكيد على أن عدة مصادر ومعطيات مكنت من تحديد 70 مشروعا / برنامجا ناضجا تستجيب لأهداف الرافعات ذات الأولوية (مبلغ إجمالي يقارب 53 مليار درهم، منها 16 مليار درهم مساهمة الجهة).

وتهم هذه المشاريع والبرامج بشكل خاص الحياة المحلية والتنقل الجهوي والقطب الدولي والتكييف البيئي ، مع الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي حمل إسم " ريادة 154 "، يروم تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة بالمناطق الحضرية والقروية على المستويين الاقتصادي والبشري.

وتم التأكيد أيضا على أن هذا البرنامج الذي يقدم رؤية جديدة ويتضمن معطيات دقيقة، سيساهم في خلق 200 ألف فرصة شغل.