داهمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء مقر المنطقة الأمنية الإقليمية للأمن الصخيرات تمارة، مرتين، خلال الأسبوع الماضي، للبحث في ظروف وملابسات استخراج بطاقة تعريف وطنية لامرأة متوفاة، بعدما عمد متورطون في التزوير واستعماله إلى استغلال وفاتها، قصد التلاعب في معطياتها التعريفية الشخصية، لإعادة بعثها من قبرها عبر وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العمومية.


وقالت جريدة "الصباح" إن عناصر الفرقة الوطنية توجهت لتمارة بتعليمات من النيابة العامة، بعدما أثير موضوع استخراج البطاقة التعريفية رغم مرور أكثر من سنة على وفاتها، لتتفجر فضيحة محاولة السطو على عقار في ملف جار البت فيه، فانطلقت التحقيقات التمهيدية السرية، التي أظهرت أن الفاعل أو الفاعلين في التزوير، استخرجوا البطاقة الوطنية للهالكة، بالاعتماد على بيانات تتضمن معطيات غير صحيحة.


وأوضحت الجريدة أن ضباط البحث التمهيدي استنطق عددا من رجال الأمن العاملين بمصالح إنجاز البطاقة الوطنية على صعيد المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، كما تحقق الفرقة الوطنية في تواريخ إنجاز الوثائق المطلوبة والجهة أو الجهات التي طلبتها والشخص الذي وقع بدل المتوفية.
ولم يشمل البحث ذاته فقط مصلحة البطاقة الوطنية بل امتد إلى دائرة أمنية يشتبه في تسليمها شهادة السكنى للجهة المستفيدة من الوثيقة الرسمية، إضافة إلى باقي الوثائق المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية أو إعادة تجديدها.


ومازالت الضابطة القضائية تستجمع المعطيات من مختلف المسؤولين الأمنيين والموظفين العاملين بالمصالح التي سلكها الفاعلون في الجريمة من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يناسب في حق كل طرف على حدة.

ولم يستبعد مصادر «الصباح » أن يعاود فريق البحث زيارته إلى مقر المنطقة الأمنية نفسها، بداية الأسبوع الجاري، لإماطة اللثام عن مختلف المراحل التي سلكها المتورطون، سيما أن فضيحة مشابهة هزت المنطقة الأمنية بالمدينة قبل أشهر، عصفت برئيس مصلحة البطاقة الوطنية بتمارة الذي أحيل على مفوضية الشرطة بتامسنا، كما عصفت بأحد مساعديه الذي جرى تنقيله إلى دائرة أمنية بحي يعقوب المنصور بالرباط