دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجماعات الترابية إلى ترشيد نفقاتها المتعلقة بالتسيير والتجهيز، مشيرا إلى أن السنة المالية 2023 تتزامن مع ظرفية اقتصادية استثنائية "بالتالي فإن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية".

وأشار لفتيت إلى أن هذا الوضع "يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة".

وأكد لفتيت في دورية حول إعداد تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2023 على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت، واستعمال سيارات المصلحة لأغراض إدارية دون سواها، إلى جانب ترشيد استعمال المياه خاصة المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب.

هذا وشددت دورية لفتيت على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، إلى جانب التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وغيرها من النفقات غير الضرورية.