وقال الخيام في حديث نشرته اليوم الاحد الاسبوعية الفرنسية (لوجورنال دو ديمانش) ان المغرب اختار استراتيجية أمنية جديدة ، مع تبني قانون الارهاب، واعتماد بطاقة الهوية البيوميترية، واحداث شرطة القرب، ووحداث مختلطة للشرطة والجيش ، مؤكدا ان المنهجية المغربية تقوم على الاستباق.

واضاف " نقوم باعتقال الاشخاص قبل ان ينتقلوا الى التنفيذ، وأولائك الذين يعودون من بؤر التوتر، يتم اعتقالهم واستجوابهم بشكل ممنهج،ويواجهون أحكاما بين خمس وعشر سنوات" ، مشيرا الى "اننا لا نتدخل إلا تحت اشراف النيابة العامة".

وأضاف ايضا ان الدولة تنهج سياسة متعددة الابعاد، تشمل الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بأن غالبية الشباب المتورطين في اعتداءات 2003 ينحدرون من مناطق مهمشة.

وشدد عبد الحق الخيام في هذا الصدد على أهمية العمل الموجه لمحاربة التطرف .

ولدى تطرقه للمبادرات التي قامت بها المملكة المغربية من أجل احتواء استراتيجية (داعش)، أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، أن المغرب شكل دوما حصنا ضد الارهاب، وهو بالتالي مستهدف "لكننا عملنا دوما على التكيف مع تغير استراتيجيات المنظمات"، مبرزا أن البلاد تحركت في الوقت المناسب من خلال تفكيك "الكثير من الخلايا التي ترسل متطوعين للتدريب في مناطق التوتر، كي يعودوا لتنفيذ اعتداءات هنا".

وقال ان هذه الخلايا حاولت التوجه "الى الخلايا النائمة داخل البلاد ،وارسلت بالتالي اجانب الى هنا . لقد تحركنا في الوقت المناسب".

وتطرق عبد الحق الخيام من ناحية أخرى الى التعاون الامني مع البلدان الاخرى مثل فرنسا، خاصة في مجال تبادل المعلومات، موضحا ان المصالح المغربية ، قدمت معلومات مكنت من تحديد مكان تواجد أباعود احد مخططي اعتداءات باريس ، وذلك انطلاقا من معطيات تم التوصل اليها في المغرب.