يبدو أن بعض قيادات الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي لا تنظر بعين الرضا لسيل الدوريات التي تصدرها وزارة الداخلية، والتي تقنن سير الجماعات الترابية.

وحسب ما اوردته يومية  «الأحداث المغربية» في عددها الصادر السوم التلاثاء ،فإن  هذا الموضوع أثير بحدة في اجتماع قادة التحالف الحكومي الأخير، الذي سبق مناقشة مشروع قانون مالية السنة القادمة: ووفقا لإفادات مصادر مطلعة، فقد احتجت فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، على سيل الدوريات التي تصدرها وزارة الداخلية، والتي اعتبرتها بمثابة فرملة واضحة لاختصاصات رؤساء الجماعات الترابية.

وطالبت عمدة مدينة مراكش ووزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تحمل مسؤولية الحد مما اعتبرته مصادر «الأحداث المغربية» من الوصاية الكاملة لوزارة الداخلية على كل تفاصيل الخاصة بتسيير الجماعات الترابية، مضيفة أن «هذه المجالس أصبحت تسير اليوم بدوريات وزارة الداخلية دون أي بصمة من مكاتب المجالس أو الرئاسات». 

ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة جديدة إلى ولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات، عنوانها الأبرز الاقتصاد وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

وأصدر لفتيت تعليماته للولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات، مطالبا إياهم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تشجيع الإستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية، وذلك في أفق خفض الإستهلاك من 30 في المئة إلى 20 في المئة..

وتضمنت المذكرة إجراءات جديدة تتمثل في العمل على الخفض من الإنارة العمومية بمداخل الشوارع الرئيسية والمدن وبالمحاور، وذلك من خلال إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، مع إطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، والاقتصاد في الإضاءة بملاعب القرب والساحات والحدائق وفضاءات الترفيه والشواطىء.