وم ع

أكد وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت أن الوزارة عملت برسم السنة الجارية على مواصلة التنزيل والأجرأة الفعلية للنصوص القانونية المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية وتحقيق مختلف الأهداف المبرمجة، وذلك تفعيلا لعقد "الأهداف/الوسائل" لسنة 2022.

وأبرز  لفتيت، في معرض تقديمه اليوم الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل كذلك تفعيل استراتيجية العمل (2020-2024) التي تروم إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل المحلية.

وأضاف أن الوزارة توصلت، برسم سنة 2022، ببرامج عمل تهم 29 عمالة وإقليم، تتضمن ما يناهز 347 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل، مشيرا إلى أن المساهمة الموافق عليها من طرف الوزارة بلغت ما يناهز 42.23 مليون درهم (21 في المائة من القيمة الإجمالية)، والباقي كمساهمة للشركاء والتعاونيات الحاملة للمشاريع والأنشطة المدرة للدخل.

أما في ما يخص تفعيل برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، فقد أكد السيد لفتيت أن الوزارة عملت خلال السنة الجارية على تحديد مساحة إجمالية تناهز 317 ألف هكتار شاغرة وقابلة للتعبئة لفائدة الاستثمار الفلاحي، وكذا المصادقة على الملفات التقنية والإدارية لملفات طلبات العروض، وإعطاء الموافقة على مباشرة طلبات العروض تهم مساحة تناهز 100 ألف هكتار.

وبخصوص ورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، سجل الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأطير العمالات والأقاليم المعنية بهدف تسريع وتيرة إنجاز برامج العمل الخاص بعملية التمليك.

وخلص السيد لفتيت إلى التأكيد على أن "رهان إصلاح طرق تدبير وتثمين هذا النوع من الأراضي سيؤدي، لا محالة، إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيمكن من جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان مما سيساهم في تطوير الانتاج وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة الفلاحي، القروية في مسلسل التنمية