كشف عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية أمام نواب الأمة خلال عرضه لمنجزات قطاعه الوزاري ، تأخر كل من جهتي البيضاء سطات ودرعة تافيلالت في إصدار والتصاميم الجهوية لإعداد التراب مشيرا الى عمل الداخلية على مواكبة وتتبع مجالس الجهات في هذا المجال عبر دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة 

لفتيت أشار إلى انه تم لحد الآن، التأشير على القرارات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لعشر جهات، في حين ما زال التصميم الخاص بالجهتين المتبقيتين في طور الدراسة (الدار البيضاء -سطات ودرعة تافيلالت).

ولفت الوزير  ، الى انه فيما يخص إعداد العقود- برامج بين الدولة والجهات للفترة الممتدة ما بين 2020 2022. ومن أجل تفعيل المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية، فقد تم إعداد الجيل الأول لعقود- برامج بين الدولة والجهات، إذ تم في هذا الإطار التوقيع على أربعة عقود برامج تهم جهات فاس مكناس، الداخلة وادي الذهب، بني ملال خنيفرة وكلميم واد نون.

 في حين، توجد العقود برامج الخاصة بالجهات الأخرى إما في طور استكمال التوقيعات أو في مرحلة الإعداد، باستثناء جهة درعة - تافيلالت التي لم يتم بعد إعداد برنامج التنمية الجهوية الخاصة بها وفق ذات الوزير.

وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، فقد بادرت الوزارة بحسب عبد الوافي لفتيت ، في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2022، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات.

ووصلت التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية لحوالي 81 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا.

أما مواصلة تنزيل "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2023-2017)"،  كشف الوزير استمرار الداخلية تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة والعمل على تسريع وتيرة إنجازها عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.

وتم العمل في هذا الصدد مع هذه اللجان على إنجاز وتحيين خرائطية الفوارق المجالية، وذلك بوضع نظام معلوماتي على مستوى الجهات والأقاليم يمكن المتدخلين في مجال التنمية الترابية من إدراج المشاريع المبرمجة والمنجزة في قاعدة بيانات هذه المنظومة.