قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، المنعقد اليوم السبت، بنادي المحامين ببوسكورة، الاستمرار في مقاطعة الجلسات، وذلك في إطار الاحتجاجات الرامية «لإسقاط مقتضيات ضريبية في مشروع قانون مالية 2023».

ودعت هيئة المحامين بالبيضاء إلى «الالتفاف حول المؤسسات المهنية دفاعا عن مبادئ المحاماة وحقوق المحامين والمتقاضين»، مشددة على تشبتها «بقنوات الحوار مع كل الفرقاء لما فيه خدمة الصالح العام».

ويرفض المحامون لمسألة تحصيل الضرائب، حيث تستمر حملة مقاطعة الجلسات في أغلب المحاكم، بعدما عبرت أغلب هيئات المحامين عن رفضها للاتفاق الذي جرى بين جمعية هيئات المحامين وبين الحكومة.