أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تنظيم، اليوم الأربعاء بالبيضاء، الندوة الوطنية الأولى، في موضوع: "قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: أربع سنوات من التطبيق؟"، تحت شعار "لنتعبأ جميعا من أجل إعمال شامل وفعلي للقانون 103-13.

وقالت الجمعية إن الندوة الوطنية تأتي في إطار الأيام الأممية لمناهضة للعنف ضد النساء، بشراكة مع مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية ومركز جسـور للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية وتقييم السياسات العمومية، وبدعم من السفارة الفرنسية بالرباط.

وتأتي هذه الندوة لمقاربة النقاش العمومي الأكاديمي والمجتمعي حول قانون 103-13، والإهمال الذي لحقه على مستوى المحاكم في العديد من النوازل المعروض عليه في مقابل إعمال مقتضيات النصوص الواردة في القانون الجنائي مما يعرقل تحقيق الحماية الشاملة للنساء ضحايا العنف، ما اعتبرته الجمعية "تدابير غير مألوفة أمام المحاكم من قبيل المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، فضلا عن التأخير في معالجة الشرطة القضائية لشكايات العنف ضد النساء خاصة على مستوى الإجراءات المتعلقة بضرورة الانتقال الفوري لمعاينة حالات العنف، وضرورة عرضها على خبرة طبية، وجمع الأدلة، وهي المقتضيات التي لطالما حالت دون المعالجة الميدانية الفعالة لقضايا النساء ضحايا العنف.