نظم «معهد صندوق الإيداع والتدبير» أمس الجمعة 16 دجنبر الجاري، ندوة رقمية تحت عنوان «كيف تستعد المدن المغربية للتغيرات المناخية؟»، حضرها خبراء متڢصصين في قضايا المناخ والتنمية المستدامة، والبيئة وتجربة المدن الخضراء.

وللإجابة على السؤال الرئيسي لهذه الندوة التي تمحورت حول «كيف تستعد المدن المغربية للتغيرات المناخية؟»، اتفق الحضور على أن «تغير المناخ يعد أحد العوائق الرئيسية حاليا في وجه التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمغرب، لما يسببه من أضرار بيئية كبيرة على عدة أصعدة، بسبب خريطة الأنشطة الصناعية والحضرية والسياحية المرتكزة أساسا بالقرب من المدن الساحلية».

واعتبر المتدخلون أن الحواضر والمدن المغربية معنية بشكل مباشر بتحقيق الأهداف المناخية التي سطرتها المملكة على جميع الأصعدة؛ لتدبير وتثمين النفايات الصلبة والسائلة، وإشكاليات النقل الحضري، والإنارة العمومية، ونجاعة استخدام الطاقة في البناء، وتطوير المدن ذات النجاعة الطاقية، مع العمل بجدية وكفاءة لوضع سياسات قطاعية ومجالية حول تدبير وترشيد استعمال الماء والسياحة والصحة.

و شددت مديرة التطوير بـ«شركة التهيئة والتنمية الخضراء»، التابعة لـ«المجمع الشريف للفوسفاط»، مونية ضياء لحلو، خلال مداخلتها، على أن الإجراء ات العملية في التنمية المستدامة ليست كلها ذات كلفة عالية من الناحية المادية، كما قد يتصور البعض، على العكس من ذلك، فإن أثرها وعائدها البيئي المنتظر على المجالات الحضرية بالخصوص يكون مرتفعا، لاسيما إذا توفرت القدرة على تعبئة جهود مختلف الفاعلين.

كما أكدت السيدة لحلو على أهمية «تدبير الطاقات الخضراء في المدن المغربية وإشكالية توزيعها العادل»، موصية بـالبعد الإنساني في السياسات العمومية الحضرية، و أبعادها البيئية المستدامة لجعلها أكثر قربا من الساكنة وعدم حصرها في شقها التقني والهندسي المحض، قبل أن مسائلة السياسات البيئية المتبعة في علاقتها بـ«المرونة المناخية».

وفي مداخلته في نفس الموضوع، كشف رئيس «جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بالمغرب» وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، عبد الرحيم كسيري، عن حصيلة تشخيص للأوضاع الحضرية بمدن المغرب؛ مسجلا تضاعف عدد ساكنة الحواضر بوتيرة تسارع هائلة، إذ (تضاعفت 6 مرات خلال العقود الماضية)، مع ما رافقها من «تحولات ديمغرافية عميقة أفضت إلى تبني سياسات استدراك حضرية»، مؤكدا أن المغرب لا تنقصه الخبرة ولا الدراسات أو الممارسات المثلى، ولكن الأهم هو توحيد الجهود بين المتدخلين مجاليا، دون إغفال دور الجمعيات المدنية في التحسيس والترافع حول الإشكاليات البيئية، وتحديات تغير المناخ التي وجب إدماجها في برامج التهيئة والتنمية الترابية، جهويا وإقليميا، وكشف ذات المتدخل علي «عدم مرونة وصعوبة تأقلم المدن المغربية والسلطات المحلية مع التغيرات المناخية الحالية»، كما هو الحال فيما يتعلق بتدبير أزمات الفيضانات ببعض المدن الكبيرة، مثل الدار البيضاء وطنجة، ناهيك عن حرائق الغابات الضخمة التي عرفتها العديد من المناطق شمال المملكة صيف هذا العام.

فيما ذهبت المهندسة نور الهدى الحمومي، مديرة قسم التنمية المستدامة بـ«شركة تهيئة زناتة» التابعة لـ«صندوق الإيداع والتدبير»، والمتخصصة في الماء والبيئة، إلى استحضار «تداخل قطاعات متعددة الأبعاد والفاعلين في مجال التدبير والتهيئة الحضرية، في علاقتها بالتنمية المستدامة»، كاشفة عن «تجارب المدن الخضراء التي انخرطت فيها المملكة بكل من بنڭرير وزناتة، باعتبارها مدنا إيكولوجية تحترم الفضاء ات الخضراء الموصى بها عالميا»، مقترحة اعتماد «حلول المرونة الإيكولوجية في تدابير أزمات المناخ والتنمية المستدامة، مع ضمان آلتفعيل الجدي للسياسات العمومية الترابية مع المخططات الوطنية المحورية».

و من جانبه أكد «كارلوس دي فريتاس»، المستشار الإستراتيجي لـ«الصندوق العالمي لتنمية المدن» خلال هذه الندوة على  دور «التمويلات الخضراء المبتكرة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على المجالات الحضرية»، منبها أن المغرب من الدول التي تشهد تسارعا حضريا مُطردا منذ نهاية القرن العشرين.

ويخلص إلى أن جهودا مشتركة بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وجمعية جهات المغرب، إضافة إلى الصندوق العالمي لتنمية المدن، كانت قد أسفرت، في مارس 2021، عن إطلاق «برنامج الدعم المؤسساتي والإستراتيجي والتقني، لإدماج وإعداد وتمويل المشاريع المحلية والإقليمية المتكيفة مع تغير المناخ»، وذالك بهدف دعم ومواكبة المدن والجهات المغربية في تطوير استراتيجيات تمويل المناخ.