شكل موضوع "القانون رقم 12 / 84 المتعلق بالمستلزمات الطبية..قراءات متقاطعة" محور ندوة علمية نظمتها بالدار البيضاء، الجمعية المغربية لمقاولات الصحة.

وبهذه المناسبة، قدم ثلة من الباحثين والمختصين في المجال القانوني شروحات مفصلة وتحاليل مستفيضة للقانون رقم 12 / 84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، مبرزين نقاط القوة والضعف التي تميز هذا القانون المنظم للقطاع بالمغرب.

وفي هذا الصدد، قدم أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عبد الغني مريدة قراءة تحليلية لهذا القانون، تبرز أهم المقتضيات والأحكام التي يتضمنها، مسلطا، في الوقت ذاته، الضوء على الثغرات والهفوات التي تعتري هذا القانون.

وعرج مريدة على الجوانب الشكلية المتعلقة بهذا القانون في ما يتعلق بالبنية والتعريفات والمفاهيم والتصنيفات للمستلزمات الطبية والأحكام المتعلقة بالمؤسسات التي تعمل على الإنتاج والتصدير والاستيراد والتوزيع، وكذا العقوبات المترتبة عن المخالفات والتجاوزات للقوانين، وكل ما له علاقة بالفاعلين في القطاع والإدارة الوصية.

من جانبه، تناول الباحث في القانون كريم الأعرج في مداخلته، السبل القضائية التي تخول لمهنيي القطاع مواجهة قرارات الإدارة الوصية، مشيرا إلى أنه رغم أهمية القانون رقم 12 / 84 المتعلق بالمستلزمات الطبية إلا أنه غير معروف، ولم يأخذ العناية والأهمية التي يستحق.

وأوضح أن سلك دعوى قضائية للطعن في إلغاء القرارات الإدارية يكون كما حدد المشرع عبر رفع صاحب الصفة والمصلحة دعوى إلى القضاء الإداري بغية إلغاء قرار إداري مشوب بإحدى عيوب عدم المشروعية، بحيث يعتبر القرار الإداري هو محل دعوى الإلغاء وهو المستهدف من طرف الطعن.

واعتبر الأعرج أن للحكم القضائي بإلغاء قرار إداري حجية مطلقة، فإذا قضت المحكمة بإلغاء قرار إداري غير مشروع، فإن جميع الأشخاص المتواجدين في نفس المركز القانوني للطعن يستفيدون من آثار ذاك الحكم، و"بإلغاء القرار الإداري يصبح هذا الأخير والعدم سواء"، وبالتالي لا يمكن للإدارة أن تعتمد عليه لترتيب آثار قانونية في مواجهة شخص آخر ولو كان هذا الشخص أجنبيا عن دعوى الإلغاء وغير معني بها.

من جهته، سلط صدقة عز الدين ،مسؤول عن الجمعية المغربية لمقاولات الصحة، الضوء على الإكراهات التي يكابدها المهنيون في علاقتهم مع الإدارة الوصية مما ينعكس سلبا على هذا النوع من المقاولات.

وأضاف أن هذا التعامل غير المنصف مع الشركات المختصة في المستلزمات الطبية كان له تبعات اقتصادية غير مطمئنة تتجلى أساسا في تخفيض أعداد اليد العاملة وانخفاض رقم المعاملات مع الشركات المصنعة بل أدى إلى إغلاق العديد من المقاولات.

وتابع أن هذا سيفتح المجال أمام القطاع غير المهيكل الذي قد يؤدي إلى ولوج أدوية لا تستوفي الشروط الصحية وغير مراقبة ولا تتمتع بالجودة المطلوبة إلى السوق المغربية، وهو ما من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المواطن.

من جانبه اعتبر المحامي بهيئة مدينة فاس وباحث في القانون طه المدغري، أن الدعوى القضائية تبقى هي المفتاح الأساس لتجاوز الإكراهات الإدارية التي يواجهها قطاع المستلزمات الطبية في علاقاته مع مديرية الأدوية والصيدلة.

ودعا إلى اعتماد القانون 19 / 55 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وذلك من أجل تنظيم علاقة المهنيين مع هذه الإدارة خاصة في ما يهم المساطر الإدارية، مضيفا أن القانون رقم 12 / 84 يحكم الطرفين إلا أنه لا ينظم هذه العلاقة.

وأوضح أن القانون 19 / 55 يسري على جميع الإدارات العمومية بما فيهم مديرية الأدوية والصيدلة، مسلطا الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون والمتمثلة على الخصوص في تدبير الآجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية.