وم ع

تم أمس الخميس بالدارالبيضاء الإعلان عن إطلاق فعاليات الميثاق الإفريقي للحد من المخاطر الصحية، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر علمي بمبادرة من African Global Health (AGH)، كمنظمة تتبنى أهداف تعزيز الصحة في القارة الإفريقية.

وتأتي هذه المبادرة تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي عقدت نسختها الأولى تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و 18 نونبر الماضي بمراكش، بمشاركة 800 من الشخصيات رفيعة المستوى من 60 دولة.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر العلمي، أكدت الدكتورة إيمان قنديلي (المغرب) رئيسة منظمة (AGH) بمكتب اللوجستيات المحلي، في تصريح للقناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المبادرة المغربية تروم إرساء لبنات سياسة قارية مشتركة في ما يتعلق بمجالات الصحة والحماية الاجتماعية بالقارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر الدولي الواسع، الذي ضم وفودا من كبار الباحثين والعلماء والمتخصصين الأفارقة شكل فرصة سانحة لتأسيس مكتب لوجستيكي إفريقي لدى المنظمة مكون من نحو 10 خبراء أفارقة، يمثلون كلا من دول زيمبابوي وجنوب افريقيا وزمبيا وروندا وكينيا والسودان ومصر والسينغال وكذا المغرب.

ويعهد لهذا المكتب الإفريقي العمل مع باقي الدول الإفريقية من أجل الكشف عن الملامح النهائية لميثاق إفريقي تاريخي برسم سنة 2023، كإطار عمل شامل لخدمة سكان القارة والحد من الأخطار المحدقة بها.

وفي هذا الصدد، أكدت أن الخبراء الأفارقة المعنيين يرفعون اليوم رسالة مفتوحة للاتحاد الإفريقي من أجل المساهمة في دعم الميثاق الإفريقي الموقع من قبل الخبراء والدول الإفريقية، وذلك تحقيقا لسيادة سياسات الصحة العمومية بالقارة السمراء عبر التلاحم والعمل المشترك وتقاسم الخبرات والتجارب الناجحة.

وذكرت أن من بين العبر والدروس التي خلفتها الأزمة الصحية لكوفيد 19 التأكيد على ضرورة التفكير سويا حتى تتمكن إفريقيا من حل مشاكلها الصحية بنفسها، مشددة في هذا المنحى على أهمية التضامن والتكافل أولا وقبل كل شيء لكون البنيات التحتية لوحدها تبقى غير كافية في نظرها لبلوغ المراد المتمثل في أن الصحة من الجميع الى الجميع.

وفي تصريح مماثل، أكدت الدكتورة رنيا ممدوح أستاذة مساعدة الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة (مصر) أن فكرة نشر ثقافة الحد من المخاطر الصحية بإفريقيا هي فكرة جديدة جاءت بمبادرة من المغرب، حيث لا يتوقف الأمر فيها عند العمل على التقليل من مادة النيكوتين أوالمخدرات وغيرها فحسب بل تتعداها بحسب الأبحاث لتشمل كافة البرامج المؤدية للحد من انتشار مختلف الأمراض، مما سيساهم في توفير الأموال الطائلة التي تصرفها وزارات الصحة العمومية بإفريقيا في هذا الاتجاه.

وأشارت بصفتها عضوا بالمجلس الإداري للمنظمة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية (AGH) الى أن هذا المؤتمر، يبقى ثاني لقاء بعد مناظرة مراكش التي خرج إعلانها بـ 14 توصية، مبرزة أن عدد المنخرطين بها ما يزال في تزايد مستمر بعد ما انطلقت في البداية بأربع دول إفريقية فقط خلال شهر نونبر المنصرم.

ودعت إلى ضرورة تكثيف جهود كافة الدول الإفريقية من أجل إيجاد حلول مشتركة لمشاكلها الصحية، وكذا العمل على نشر البرامج الكفيلة بخفض أضرار أمراض منها السكري والسمنة والتعاطي لشرب السجائر والإدمان وتفادي الإصابات بالسرطان.

وتميز هذا اللقاء الدولي بسلسلة من المداخلات انصبت أساسا حول ما تضمنته توصيات إعلان مراكش المتوج المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية و طبيعة الميثاق القاري المعتمد لتأمين السيادة الصحية بافريقيا وكذا برنامج (AGH) برسم سنة 2023.

وعلى العموم، فقد شكل انعقاد مؤتمر الدار البيضاء إنجازا لدعم ركائز التعاون الإفريقي في مجال الصحة العامة، حيث سيوحد الروح الإفريقية.

كما ستساهم القيادة المغربية في توحيد الخبرات والحصول على دعم الفاعلين السياسيين، وضمان التزام الخبراء والسياسيين كل حسب مجال اختصاصه، بالخريطة الصحية التي تسمح بتحقيق تقدم سريع ونتائج إيجابية تترتب عن هذا الالتزام، والتي وضعت المملكة المغربية كنموذج فعال في إدارة وتدبير المخاطر بفضل السياسة الرشيدة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.

واليوم، وفي خضم تدبير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الحد من المخاطر قد استأثر مجالات العمل المفاهيمي على سياسات الصحة العامة المستقبلية المبنية على القيم الإنسانية التي تنقل مفهوم المريض- المواطن، وإشراك المريض في تغيير تخطيط النظم الصحية، وتغيير رؤية المريض إلى روية المواطن من خلال الحد من المخاطر.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج (AGH)، كمنظمة تتبنى أهداف تعزيز الصحة في القارة الإفريقية، يروم اتباع توجيهات مختلف المتدخلين وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأبعاد الصحية المسؤولة والموحدة تحت لواء الصحة للجميع.

كما يعتبر هذا البرنامج شريكا للمملكة المغربية وذلك في ضوء شراكات مع الخبراء السياسيين بمختلف الدول الإفريقية لحثهم على الالتزام بمفهوم المسؤول وبلورة سياسات صحية عامة إفريقية-إفريقية مشتركة.

ومن هذا المنطلق، فإن اتجاهات العمل تسعى لأن تكون تكاملية ومتعددة المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيمكن من خلق تعاون بين وزارات الصحة الإفريقية على مستوى الخبراء والمؤثرين، بالإضافة إلى مشاركة وزارات الشؤون الخارجية ومختلف الشركاء والمتدخلين في إطار تكافلي موحد، وذلك تماشيا مع نقطة الانطلاقة الأولى التي شكلها مؤتمر مراكش الذي وضع الصحة العامة في قلب مستقبل الصحة بإفريقيا.