حذرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تضم بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئةمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، من خطر الإفلاس الذي بات يتهددصناديق التقاعد.

وأورد بلاغ للجنة، أصدرته عقب اجتماعها بمقر بنك المغرب بالرباط، إن "أنظمة التقاعد الرئيسية تعرف وضعيةمالية صعبة تتسم على العموم بجسامة ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في أفق مختلفة"، مضيفة أن الإصلاحالمعياري لهذه الأنظمة سيتيح لها "وضع تعريفة متوازنة، بالإضافة إلى استيعاب نسب كبيرة من الالتزاماتالسابقة غير المغطاة، وبالتالي استعادة التوازن المالي مستقبلا".

من جهة أخرى، أفاد ذات البلاغ أن "تطور الأوضاع الماكرو اقتصادية لا يشير لحد الآن إلى مخاطر كبيرة منشأنها تهديد الاستقرار المالي الوطني"، داعيا إلى توخي الحيطة والحذر في تدبير "المخاطر النابعة من المحيطالخارجي والداخلي، والمتمثلة في تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف وآثار الجائحة والضغوط التضخمية".

ذات المصدر عبّر عن توقع بنك المغرب بأن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1,1 في المائة في 2022 قبل أنيتسارع إلى 3 في المائة في 2023 وإلى 3,2 في المائة في 2024، مقابل تسجيل بعض التباطؤ بالنسبة للتضخم رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4 في المائة في المتوسط في 2023 و2024.

أما بالنسبة للوضعية الخارجية، فقد فتوقعت اللجنة أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2 في المائة خلالالسنتين المقبلتين، فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362,9 مليار درهم في 2023 ثم إلى 371 مليار درهم في 2024 أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات