ويجتهد بعض عمال المقاطعات، عبر مصالحهم، في ربط الاتصال بمنعشين عقاريين لتوفير عدد من الشقق، وفق اتفاق يؤدي فيه المستفيد جزءا من التكلفة، محددا في 100 ألف درهم، بينما تتكلف الدولة والمنعش في تدبير الفرق. ووفرت عمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، 540 شقة، 340 منها بمشروع الأندلس بالمحمدية، إذ أجريت القرعة ووزعت المفاتيح على المستفيدين، وبعضهم التحق بشقته، بينما توجد الشقق الأخرى المتبقية (200 شقة) في منطقة مديونة.

وتحتاج العمالة إلى المزيد من الشقق الجاهزة، من أجل إقناع قاطني المنازل الآيلة للسقوط بإخلائها، إذ لم يعد الكثير منهم يثق في وعود السلطة التي تطلب منهم التوجه إلى سكن مؤقت (عن طريق الكراء مثلا)، إلى حين توفير المنازل البديلة.

ويعتبر عامل الوقت مهما في هذه الحالات، إذ كلما تأخرت عمليات إعادة الإيواء وتوفير الشقق، أو تقديم الدعم للأسر والقاطنين، كلما ازداد خطر الانهيارات والموت.

فقي درب مولاي الشريف بالحي المحمدي وحده، يوجد 118 منزلا مهددا بالانهيار الوشيك، حيث تم إخلاؤها من سكانها، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في انتظار تحرك الجهات الأخرى، سواء في إجراء عمليات الهدم، أو توفير شقق للقاطنين.

ومنذ أيام، تعقد السلطات العمومية اجتماعات مكثفة لتطويق بؤر الانهيارات المتتالية في عدد من الأحياء بعد حادثي انهيار منزلين من طابقين بدرب مولاي الشريف ودرب الشرفا. وتتعبأ مصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة وموظفو المقاطعات والعمالات وشركتا العمران وإدماج سكن، ومصالح الولاية لتفادي خسائر في الأرواح والممتلكات، وقعت قبل أيام بمنطقة مرس السلطان، حيث قضى ثلاثة أشخاص تحت الردم.

وصدرت التوجيهات لإخلاء المنازل القريبة من الدور المدرجة في لائحة الهدم، كما وضعت سياجات حديدية وخيام ونقاط حراسة، لمنع السكان من المرور أمام البؤر السوداء بجميع الأحياء التي تؤوي هذا النوع من النسيج العمراني العتيق والمتضرر بعوامل التعرية والتغيرات المناخية المتلاحقة (توالي موسمي الجفاف والأمطار).

وتتعثر عمليات هدم المنازل المهترئة، بسبب نقص التمويلات وعدم الالتزام بضخ الميزانية المخصصة لشركة إدماج سكن، حيث صادقت الجماعة في 2021 على منحها هذا الاختصاص، إضافة إلى مهام المواكبة الأخرى