حدد عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، نسبة المعتقلين من المجموع الوطني ومحاكم الدائرة في 15 في المائة، وهي النسبة التي استدعت إضافة هيأة جنائية ابتدائية رابعة.

وأشار فتحاوي في حوار صحافي، أن كل الهيئات الجنائية سواء ابتدائية أو استئنافية أضيفت لها جلسة أخرى، إذ أوضح في مضمون جوابه:" أضحت تضطلع بثلاث جلسات في الأسبوع".

وفيما يتعلق هيآت الجنحي العادي، قال ذات المتحدث: "أضيفت لها بعض القضايا التلبسية، إضافة إلى أن التنظيم القضائي الجديد نقل الغرف الاستئنافية الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، ما استوجب حضوره في الجمعية العمومية.

وأكد المصدر عينه على ضرورة تبني الجمعية سابقة الذكر للقواعد وأسس موضوعية، باعتبار أنها ليست مجرد توزيع اعتباطي للأشغال، وإنما هي بناء وترميم للمواطن الخلل، والمسؤول القضائي يبني ذلك على معايير دقيقة.

وعن الرواج الذي تعرفه محكمة الاستئناف بالبيضاء ومدى تأثير ذلك على المردودية، ارتأى فتحاوي أنه أمر عادي، وأن التتبع الحثيث لعمل القضاة والموظفين على مستوى تدبير الملفات، أسهم إلى حد كبير في تصفية القضايا سواء على مستوى المسجل أو الرائج. وفيما يتعلق بالكيفية المتبعة لكيلا تتأثر المردودية، فقال المتحدث في مضمون جوابه، إنه حث القضاة المستشارين على اقتفاء أثر التوجه الرصين لمحكمة النقض، التي طالت قراراتهم.