يجمع المنتسبون لأسلاك الشرطة والمتابعون لعمل المرفق الامني في المغرب ان المديرية العامة للأمن الوطني تطورت بشكل لافت منذ ان تولي عبد اللطيف حموشي ادارتها، حيث استطاع المسؤول الأول عن الأمن في المغرب حل مجموعة من المشاكل التي كانت تتخبط فيها هذه المؤسسة وتعرقل اداءها لمهامها، سواء بالنسبة للمرتفقين او رجال الأمن انفسهم.

ولعل اهم ما كان يؤرق رجال الامن المغاربة في السنوات السابقة هو التأخر في الترقية وعدم انضباطها كل سنة، بالإضافة الى خضوعها لمعايير غير الكفاءة والمردودية، وهو الامر الذي عكف على حله عبد اللطيف حموشي منذ توليه مسؤولية المدير العام للأمن الوطني، قاطعا مع سلوكات الماضي وواضعا قواعد ومعايير محددة لاستحقاق الترقي تقوم على المردودية والكفاءة بالإضافة للانضباط وحسن السلوك واتمام سنوات الاقدمية المطلوبة،  والالتزام بالانتظامية السنوية. 

 وتطبيقا لذلك فقد عكفت لجنة الترقي على  دراسة ملفات 22.169 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2022، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. حيث استفاد من الترقية 9488، وعلى غرار السنوات الست الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.