أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، احكاما في ملف شبكة إجرامية مكونة من 26 شخصا متخصصة في تزوير شواهد وديبلومات جامعية. وهكذا، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف متزعم الشبكة  بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا. فيما تمت ادانة المتهمين الآخرين الذين كانوا يشتغلون وسطاء بخمس سنوات سجنا نافذا، وقد أدانت متهم اخر بالسجن سبع سنوات سجنا نافذا. أما باقي المتهمين، فقد تمت إدانتهم بالحبس النافذ بين 8 أشهر وسنتين.

وفيما يتعلق بملتمس المطالب بالحق المدني، المتمثل في النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، فقد قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدته قدره 400 ألف درهم، وذلك كتعويض عن الضرر.

وتوبع أفراد هذه الشبكة بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.

وكان المتهم الرئيسي في القضية، المستخدم بالجامعة، قد أقر خلال الاستماع إليه أمام هيئة الحكم بحصوله على مبالغ مالية من أجل تقديم شواهد جامعية مزورة. وأوضح المتهم بأنه كان يمنح الشواهد المزورة والديبلومات الجامعية من جميع التخصصات مقابل مبالغ مالية لتحسين ظروفه الاجتماعية، خاصة وأنه كان يتقاضى أجرا لا يتجاوز 4000 درهم.