تعرض موظف بالوقاية المدينة، برتبة مساعد، صباح اليوم الأحد إلى الطرد التعسفي من ثكنة مديونة بسبب عجزه عن العمل.

وتفاجأ أحمد نور بموقف القائد الإقليمي للوقاية المدنية لإقليم مديونة، سفيان السايسي، الذي أمره بقيادة شاحنة الإطفاء رغم علمه بحالته الصحية، حيث كان نقل أمس السبت، بواسطة سيارة اسعاف تابعة للثكنة إلى مستشفى بنمسيك بشارع النيل بحي سباتة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة شلت حركته ومنعته من السير على قدميه بشكل طبيعي.
وقال أحمد نور إنه عاش يوما صعبا بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به على مستوى العمود الفقري، أمس السبت، ونقل على اثرها للمستشفى، مضيفا "في الساعة الثانية ظهرا وفجأة لم أستطع الحركة وشعرت بآلام قوية في ظهري فطلبت نقلي للمستشفى، وقد أخبرت الموظف المكلف باستقبال المكالمات بوضعي الصحي الذي أخبر بدوره القبطان المسؤول عن ثكنة مديونة، توفيق كروش، الذي لم يكن حاضرا في الثكفة، وانتظرت لأكثر من 15 ساعة حتى التحق بمكان العمل ليخبر بدوره القائد الإقليمي الذي أمر بعودة إحدى سيارات الإسعاف لنقلي للمستشفى حيث لم تكن الثكنة تتوفر على أي سيارة وقت الحادث".
وأوضح المعني بالأمر أن سيارة الإسعاف نقلته لمستشفى بنمسيك وهناك تم حقنه بحقنة مهدئة لتخفيف الألم وطلب منه الطبيب المداوم إجراء "سكانير" يوم الاثنين لتشخيص المرض، وطلب منه الخلود للراحة، "لكن رغم ذلك ورغم الآلام التي شعرت بها ليلة الأحد ومنعت من النوم التحقت ظهر الأحد في الثانية عشر بالثكنة إلى حين الحصول على ترخيص، لأفاجأ بحضور القائد الإقليمي الذي استفزني أمام زملائي واتهمني بالتظاهر بالمرض ليطلب مني قيادة الشاحنة وهددني إن لم أصعد الشاحنة قائلا "إلى ما طلعتيه غادي نغيز ليك"، وهو الأمر الذي كان يستحيل علي فعله رغم التهديد، فاعترضت خوفا من تعريض زملائي ونفسي للخطر لأنني لم أكن أستطيع السياقة، فما كان منه إلا أن طردني من الثكنة مخاطبا إياي "خرج عليا من القشلة ديالي"، كما أنه هددني بالعقاب في حال تقديمي لشهادة طبية تثبت حالتي الصحية، وبدوري طالبت بإجراء خبرة طبية والتأكد من وضعي الصحي مع تحمل كل تبعاتها القانونية".
وأشار أحمد نور إلى أنه لم يسبق له طيلة مدة اشتغاله في جهاز الوقاية المدينة والتي امتدت لأكثر من 19 سنة أي شهادة طبية أو تغيب عن العمل.
وطالب أحمد نور تدخل الجنرال المفتش العام للوقاية المدينة لإنصافه ورد الاعتبار له بعدما أهين أمام زملائه في الثكنة وحرم من أبسط حقوقه.