تنظم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء وبدعم من السفارة الهولندية بالرباط، المدوة الوطنية الثانية، غدا الجمعة، بالدار البيضاء، حول موضوع قانون الأسرة لتسليط الضوء على الاختلالات والنواقص التي شابت فصول هذا القانون والخروج بتوصيات من أجل تجويده وإصلاحه ليستجيب لانتظارات النساء ويحقق العدل والمساواة الفعلية لهن.

يأتي هذا اللقاء المنظم تحت شعار " من أجل قانون أسرة يجيب على انتظارات النساء..ينبني على العدل والمساواة الحقيقية والفعلية"، من أجل المساهمة في النقاشات المجتمعية الدائرة اليوم حول إصلاح ومراجعة قانون الأسرة الذي شهد منذ تطبيقه عدة نواقص واختلالات من أجل استنباط توصيات وملاحظات لدعم إصلاح جوهري للقانون المذكور.

وفي هذا الصدد، قالت بشرى عبدو مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، إن هذا الحدث الوطني يرمي إلى فتح نقاش بناء وثري في المجال القانوني والإجرائي بين ذوي الاختصاص في الموضوع من قضاة ومحامين، للوقوف علىى مختلف المشاكل والمعيقات التي تعتري التطبيق الفعلي لقانون الأسرة اعتمادا على تجاربهم الميدانية، بهدف الخروج بتوصيات مفيدة تغني المذكرة المطلبية التي أعدتها جمعية التحدي للمشاركة بها في النقاش العمومي الدائر حاليا حول التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة من أجل قانون يستجيب لمطالب النساء ويحقق العدل والمساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات.

وأبرزت عبدو أن المذكرة تتضمن مجموعة من المطالب الأساسية التي تخدم النساء وتلبي احتياجاتهم على رأسها المطالبة بالحذف النهائي للفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة الذين يجيزا للقاصي منح إذنه بزواج القاصرات، وتمكين الأمهات الحاضنات لأطفالهن من الولاية الشرعية، والحذف النهائي لتعدد الزوجات، إلى جانب تقسيم الممتلكات الزوجية التي ينص عليها عقد الزواج بدون إشعار من قبل العدل مناصفة بين الطرفين وذلك لحماية حقوق الرجال والنساء في الممتلكات المتراكمة بعد الزواج، فضلا عن اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات النسب.

وتهدف الجمعية بهذه المبادرة التأكيد على أهمية استخلاص الدروس من مختلف الزوايا التي يطرحها تشريع مفصلي من صنف قانون الأسرة، وأهمية تضافر كل الجهود من أجل معالجة الاختلالات، وعلى الطبيعة الملحة والمستعجلة  للإنصات من طرف صانعات وصناع القرار لأصوات النساء المغربيات.