قاربت ندوة وطنية نظمتها اليوم الجمعة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وهيئة المحامين بالدارالبيضاء، سبل تجويد قانون الأسرة، وبلوغ قانون مبني على العدل والمساواة الحقيقية.

الندوة المنظمة حول موضوع " من أجل قانون أسرة يستجيب لانتظارات النساء وينبني على العدل والمساواة الحقيقية والفعلية"، ثمن خلالها مختلف المتدخلين المكتسبات التي تضمنتها مدونة الأسرة إبان خروجها للوجود.

واعتبروا أن مدونة الأسرة شكلت أحد أبرز الإصلاحات التي شهدتها المملكة في العشرين سنة الماضية، لكنهم بالمقابل أجمعوا على أنه بعد حوالي عقدين من الزمن باتت هذه المدونة في حاجة للمراجعة لتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة.

ضمن هذا السياق، أشادوا بمضامين الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، والذي دعا إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة مدونة الأسرة.

وأثرى خبراء قانونيون وفاعلون وحقوقون إضافة إلى فاعلين جمعويين، اللقاء بتوصيات ومداخلات رامت في مجموعها فتح نقاش بناء في المجالين القانوني والإجرائي، مع الترافع لجهة تجويد قانون الأسرة.

وفي التفاصيل، شدد المتدخلون على ضرورة تعديل مدونة الأسرة لتتلاءم والمقتضيات التي جاء بها دستور2011، كما تمت الدعوة إلى البحث في الآليات والمساطر الإجرائية والعمل على تجويدها بغاية ضمان تنفيذ الأحكام، إضافة إلى مأسسة هيئة مختصة في مساطر الصلح والوساطة في قضايا الخلاف بين الأزواج.

وشددت التوصيات على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وإدخال تعديلات على جميع الجوانب، سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق وحتى الإرث والنسب.

وشكلت الندوة فرصة أيضا لتسليط الضوء على الآثار الصحية والنفسية المترتبة عن زواج القاصرات.

يشار إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها جمعية التحدي والمساواة والمواطنة من أجل النهوض بأوضاع النساء.