انتخب الفاعل الجمعوي محمد كليوين رئيسا للجامعة الوطنية للتخييم، خلفا للراحل مصطفى نشيط، وذلك خلال الجمع العام الذي دعا له المجلس الإداري للجامعة في دورته الثانية يوم الخميس 11 يناير الجاري بالرباط .

وجاء انتخاب محمد كليوين من طرف الجمع العام الذي صوت عليه بالإجماع، وكمرشح وحيد بعد انسحاب عضو المكتب الجامعي السابق صلاح الدين مبروم، وبعد تعديل القانون الأساسي ليسمح بالرفع من عدد أعضاء المكتب الجامعي الذي أصبح بموجب ذلك محصورا فيما بين 9 أعضاء و 35 عضوا، كما تم تجديد التأكيد على تعديل المادة التي تحدد شروط الترشيح لرئاسة الجامعة، وبعد نقاش مستفيض تم التصويت بالاجماع الى تلك التعديلات، فيما تم رفض تعديل واحد يقضي بإضافة مسؤولية جديدة تحت مسمى "الرئيس المنتدب" حيث صوتت أغلبية الجمع العام ضد هذا التعديل.

وبموجب القانون الأساسي، فقد فوض الجمع العام الذي ترأسه أحمد مكسي وعضوية محمد حجيوي ومصطفى التاج و نعيمة السوسي للرئيس المنتخب محمد كليوين تشكيل المكتب الجامعي على أن لا يتجاوز ال 35 عضوا وأن لا يقل على تسعة أعضاء، وذلك في أفق لا يتجاوز 15 يوما.  

وعقب انتخابه رئيسا جديدا للجامعة أكد محمد كليوين على الدور المحوري والأساسي الذي تضطلع به الجامعة الوطنية للتخييم، على مستوى التربية على قيم المواطنة باعتبارها مدرسة للتنشئة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مختف مكونات الجامعة حريصة بشكل كبير للمساهمة في الرقي بهذا القطاع خدمة للطفولة المغربية، من خلال الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الترفع حول مكتسبات الطفولة المغربية في مجال التخييم.

وعبر رئيس الجامعة الوطنية للتخييم عن انشغالات الحركة الجمعويو التربوية المنضوية تحت لواء الجامعة والتي تصل إلى 500 جمعية  وطنية ومتعددة الفروع وجهوية ومحلية، (انشغالاتهم) بقطاع التخييم ومجالاته والرغبة في تطويره والرقي به إلى مستوى خدمة عمومية تستجيب لطموحات الحركة الجمعوية التربوية وتكون في مستوى تطلعات الطفولة المغربية.

وفي تصريح للصحافة عبر الرئيس المنتخب  محمد كليوين عن استنكاره للواقع الطفولة المغربية المحتجزة في ظروف قاسية، بمخيمات تندوف أمام صمت رهيب للمنتظم الدولي، كما عبر المؤتمر عن تضامنه المطلق مع الأطفال الموجودين بمناطق النزاع سواء في فلسطين المحتلة أو في سوريا والعراق وليبيا وهي الدول العربية التي تعرف فيها الطفولة انتهاكا صارخا جراء التقتيل والعنف والتهجير القسري محملا المنتظم الدولي مسؤولية هذه الأوضاع.

كما عبر عن استنكاره الشديد وتنديده باستمرار تنامي ظاهرة العنف التي تطال الأطفال من خلال تعرضهم لكل أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وكذالك استمرار تزويج الطفلات القاصرات البالغة أعمارهن أقل من 18 سنة، إلى جانب مطالبتها بتوسيع الفئة العمرية المحددة للأطفال في وضعية صعبة برفع العتبة العمرية المقررة إلى 18 سنة، عوض 16 سنة المعمول بها حاليا.

ووعد محمد كليوين بالعمل إلى جانب القيادة الجديدة على توسيع مجال اشتغال الجامعة الوطنية للتخييم وفق الأهداف المسطرة في القانون الاساسي، لتشمل جوانب مرتبطة بإعداد تقارير سنوية حول المخيمات الصيفية، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات الأكاديمية حول قضايا الطفولة والشباب.