و م ع

انعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم بغاية تحقيق الالتقائية من أجل الإدماج الاجتماعي وتوسيع مجال التنمية المحلية. الملتقى، المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية” من قبل جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء، شكل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محليا بشأن التعاطي مع الجوانب الاجتماعية، مع التوقف في الوقت ذاته عند بعض الظواهر المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية وسبل التخلص منها.

و اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، أن المجال الاجتماعي هو رهان المغرب في الوقت الراهن، كما أنه أفق للانفتاح على المستقبل.

وشددت الوزيرة في كلمة خلال انعقاد الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية”، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري والعناية بالفئات الهشة، لافتة إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قامت بالتأسيس لهندسة اجتماعية جديدة ضمن رؤية “جسر” في إطار من الالتقائية، وفي إطار البرنامج الحكومي (2021/ 2026).

وتابعت أن هذه الهندسة تنبني على عدة محاور تتمثل في إقامة بنية اجتماعية دامجة ذكية، ثم تحقيق المساواة والتمكين والريادة، علاوة على شق يتعلق بالأسرة والروابط الاجتماعية والاستدامة.

وحسب الوزيرة حيار، فإن تحقيق هذه الغايات يتطلب مشاركة الجميع وخلق منظومة ذكية، لافتة إلى أن الملتقى هو مجال للتشاور وتقاسم وجهات النظر من أجل إنجاج العمل الاجتماعي بالدار البيضاء.

من جانبه أبرز سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء أن هذا الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في تكريس الدولة الاجتماعية عبر التحفيز والتنسيق بين المتدخلين، وضمان فعالية البرامج الاجتماعية، وذلك رغبة في جعل الدار البيضاء قطبا اجتماعيا مرجعيا على المستوى الوطني.

وتابع الوالي أن عقد هذا الملتقى يصادف التعبئة الاستثنائية الوطنية التي تعرفها مجموعة من القطاعات والمتدخلين المعنيين في سياق دينامية تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يولي أهمية متميزة للبعد الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالإدماج والتضامن أو تعزيز الحماية والروابط الاجتماعية.

وذكر بأن جهة الدار البيضاء – سطات حققت منجزات نوعية في المجال الاجتماعي: إحداث مؤسسات اجتماعية وتسييرها، التحمل الاجتماعي ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، محاربة الهشاشة والإقصاء ضمن مخطط الدار البيضاء الكبرى 2015 / 2020، المخططات التنموية للجماعات الترابية.

في الاتجاه ذاته قالت الأستاذة بديعة جاري نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن القضاء يضطلع بدور هام للغاية في المجال الاجتماعي، مشيرة بشكل خاص إلى دوره ومساهمته في محاربة الهدر المدرسي، ومكافحة تزويج القاصرات، علاوة على قيامه بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.

كما تم جهويا تحقيق مكتسبات أخرى، ذكرت الأستاذة جاري منها المساعدة على ولوج الفئات الهشة للعدالة وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهذه الفئات.

وأبرزت أن المغرب أعطى عناية فائقة لحقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في دساتير المملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات السيد عبد اللطيف معزوز، أن المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع أشواطا كبيرة في مجال التنمية الاجتماعية.

وأوضح  معزوز أن هذه الأشواط تجسدها مختلف مؤشرات التنمية التي شهدت تطورا كبيرا خلال ال 20 سنة الماضية، لكن جائحة كورونا أثرت على هذا التطور، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تدارك ما ضاع والتقدم نحو وضع أحسن.

وبعد أن أكد أن جهة الدار البيضاء سطات شهدت تقدما كبيرا في مختلف المجالات بما فيها الشق الاجتماعي، لفت إلى أن القدرة الكبيرة للجهة على استقطاب ساكنة مهمة، تترتب عنه مشاكل ويفرض أيضا إيجاد حلول.

وفي هذا السياق قال رئيس الجهة إن مخطط التنمية الجهوي أظهر وجود هشاشة بالدار البيضاء وباقي مناطق الجهة، وهذا يتطلب مجهودا خاصا من أجل تجاوز التفاوتات ومحاربة الفقر والهشاشة.

وفي سياق متصل، قال معزوز إن العمل الذي تقوم به الجهة يندرج ضمن منظومة وطنية لتجاوز مختلف الاختلالات وتدارك ما ضاع من الزمن مع السير بسرعة أكبر.

في الاتجاه ذاته تساءلت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء السيدة نبيلة الرميلي : ماذا نريد تحديدا من معالجة الشق الاجتماعي بالدار البيضاء ؟

وفي معرض جوابها قالت إن الغاية تكمن في إيجاد حلول ناجعة لظواهر الهشاشة والتشرد، مشيرة إلى وجود فئات اجتماعية كثيرة تحتاج للدعم.

وتابعت أن النهوض بالجانب الاجتماعي يتطلب إرادة حقيقية لحل مختلف المعضلات الاجتماعية ووضع حد لتنامي التشرد والهشاشة، مشيرة إلى أن برنامج عمل مجلس جماعة الدار البيضاء يتضمن جوانب اجتماعية تشمل بشكل خاص إحداث مراكز تعنى بالأطفال والنساء والأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.

من جهته أكد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري أن المغرب أولى عناية خاصة للملف الاجتماعي تحت قيادة جلالة الملك، وهو ما تبرزه بشكل خاص برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاصرة الهشاشة.

وقال إن المنظومة الاجتماعية هي مجال للفعل بالنسبة للجماعات الترابية ضمن مقاربة تشاركية ، مشددا على أن الدار البيضاء مدعوة لتنويع التدخلات الاجتماعية لتجاوز مختلف المشاكل في هذا المجال. 

وبالمناسبة وقعت الأطراف المنظمة للملتقى والشريكة، مذكرة تفاهم تروم إرساء آلية للعمل المشترك، وتنسيق تدخلات وجهود جميع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع الاجتماعي، وذلك في أفق إعداد برنامج وتسطير مشاريع وأنشطة مشتركة تروم النهوض بهذا القطاع بتراب جماعة الدار البيضاء، وتحقيق تعاون مشترك ومثمر عبر تحقيق الالتقائية بين جميع المخططات والبرامج.

كما تهدف المذكرة إلى العمل بشكل مشترك على استشراف مستقبل العمل الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، مع تنزيل توصيات ومخرجات هذا الملتقى.

وتنص المذكرة أيضا على إحداث لجنة مشتركة تضم كل الأطراف الموقعة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع والأنشطة المسطرة من أجل تنزيل التوصيات ومخرجات الملتقى