أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب أن مشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يروم ضمان تنمية مخزون الدم البشري وتلبية الحاجيات الوطنية منه وتوفير جميع مشتقاته.

وأفاد آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيناط بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته “تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم، في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها”.

وأضاف أن النص يخول للوكالة صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم والاضطلاع بعدة مهام منها الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم التام من قبل المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه.

كما ستتولى الوكالة الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، وتزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات.

ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة صلاحية اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم، والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها، فضلا عن القيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها.

وعلاوة على المهام والاختصاصات المذكورة سلفا، تتولى الوكالة، بمقتضى مشروع هذا القانون، القيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالدم البشري وأخذه واستخدامه، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.

كما ينيط مشروع القانون بالوكالة المزمع إحداثها مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، والإسهام في التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تحاقن الدم وسلامته، وكذا الإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاص بتحاقن الدم.